تلاعبات مالية بـ 2.5 مليون دينار في تعاونيتين بحولي والعاصمة

على وقع ما كشفته التقارير الأولية للجان المراجعة المشكلة أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية على بعض الجمعيات التعاونية المقدم بحقها شكاوى من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، علمت «الجريدة» أن بعض هذه التقارير أماطت اللثام عن وجود تلاعبات مالية مليونية داخل تعاونيتين بمحافظتي حولي والعاصمة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه التلاعبات تقدّر بنحو 2.5 مليون دينار خاصة بتوريد الخضراوات والفاكهة بالجمعية الأولى بواقع مليون، في حين ظهرت بصورة عجز بضائع غير موجودة داخل السوق المركزي للتعاونية الثانية قدّرت قيمتها بـ 1.5 مليون، إضافة إلى جملة تعدّيات صارخة على حرمة أموال المساهمين، مشددة على أن ذلك جاء من منطلق حرص الوزارة على هذه الأموال، والمحافظة على المراكز المالية للجمعيات، بصدد اتخاذها إجراءات قانونية رادعة بحق المجالس المتلاحقة على إدارة التعاونيتين، «وحيال أي تجاوزات مالية وإدارية من شأنها إضعاف الملاءة المالية للجمعيات».



إلى ذلك، كشفت المصادر عن قرب صدور قرار إداري بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الوفرة التعاونية، على خلفية شكاوى مقدمة من بعض المساهمين، والتقارير المرفوعة من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها بوجود شبهات تجاوزات مالية وإدارية، إضافة إلى تعيين مدير داخل جمعية فهد الأحمد التعاونية، على خلفية تقديم 5 أعضاء داخل مجلس إدارتها استقالاتهم إلى الوزارة.

الشراء المباشر للخضراوات وفي موضوع آخر، شكّل الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، أحمد العنزي، فريق عمل لمتابعة دعم المنتج الوطني الزراعي، ومدى التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق القرار الوزاري رقم (115/ت) بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، الذي ألزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي بمنافذ التسويق المعتمدة، بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها، وبحسب وفرة الإنتاج، وعلى أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة.

«الشؤون» «تُحمّر العين» للجمعيات غير الملتزمة بـ «الشراء المباشر»

وأكدت المصادر أن الوزارة جادة في تطبيق قرار الشراء المباشر للخضراوات والفاكهة من المنافذ المعتمدة بالعارضية والأندلس، مشددة على أن دعم الالتزام يُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى حل مجلس الإدارة أو عزل بعض أعضائه، موضحة أن الفريق سيكون موجوداً بصورة يومية في المزادات، للتأكد من وجود مندوبي التعاونيات ودخولهم المزايدات، إلى جانب احتساب الكميات التي يتم شراؤها يومياً، والتأكد من مدى حاجة الجمعية إليها، تجنباً لاتباعها سياسة شرائية غير سليمة.

وأضافت أنه «عقب ذلك يتم التنسيق مع المراقبين الماليين المعينين داخل التعاونيات، للتأكد من وصول ذات الكميات المشتراة ودخولها أسواق الجمعيات»، مؤكدة حرص وكيل التعاون على أن تكون المنتجاب ذات جودة عالية وبسعر تعاوني، خصوصا أن العمل التعاوني تطوعي بالدرجة الأولى، وفكرة غير ربحية.