أظهرت بيانات رسمية اليوم زيادة عجز التجارة الخارجية التركي 38.4 في المئة على أساس سنوي إلى 14.24 مليار دولار في يناير، مع ارتفاع الواردات 20.7 في المئة والصادرات 10.3 في المئة.
وأوضح معهد الإحصاء التركي أن الواردات قفزت إلى 33.61 مليار دولار في يناير، بينما زادت الصادرات إلى 19.37 مليار دولار.
وبموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في 2021، تسعى تركيا للتحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وتهاوي العملة خلال السنوات الماضية.
وأظهرت بيانات من المعهد انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادية بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري في فبراير إلى 99.1 نقطة بعدما دمرت هزات أرضية عنيفة المنطقة الجنوبية من البلاد.
وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة مستقبلية متفائلة عندما تتجاوز قراءته مستوى 100 ومتشائمة عند النزول عن ذلك، انخفاضاً قياسياً في 2020 قبل أن يعاود الانتعاش بعد تخفيف الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا.
واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الزلزال، الذي من المتوقع أن يكلفها 50 مليار دولار على الأقل. لكن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يخفض الزلزال النمو الاقتصادي في تركيا هذا العام حوالي نقطة مئوية واحدة أو اثنتين.