أمرت المحكمة العليا في السعودية بإعادة النظر في قضية سيدة سورية كانت قد كسبت حكماً سابقاً بإثبات «زواج سري» من رجل أعمال راحل، مما خولها أن ترث ثروة تقدر بنحو 80 مليون ريال، أي ما يعادل أكثر من 21 مليون دولار.
وأوضحت صحيفة عكاظ المحلية، في خبر نقلته «الحرة نت»، اليوم، أن المحكمة العليا كانت قررت وقف الحكم الذي صدر لمصلحة تلك السيدة قبل نحو عام، وأمرت بإعادة القضية مجدداً إلى محكمة الأحوال الشخصية في جدة، غربي المملكة.
وأضافت الصحيفة أن ثروة الزوج الراحل، الذي لم تكشف عن هويته، تقدر بنحو 700 مليون ريال (نحو 186 مليون دولار)، وأن نصيب «الأرملة السورية» هو 80 مليونا قابلة للزيادة بعد الانتهاء من حصر التركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو 10 أعوام، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة، حيث رفعت المدعية السورية (في العشرينيات من عمرها) دعوى أمام المحكمة العامة في جدة، ادعت فيها أنها ارتبطت بزوجها الراحل «مسياراً».
والزواج المسيار يعرف بأنه زواج دائم، ولكن تتنازل فيه الزوجة عن حقها في المسكن أو النفقة أو الإقامة مع شريكها بشكل دائم.
وقدمت المدعية للمحكمة صورة عقد زواج بتوقيع الراحل، بحضور شهود عيان على الزفاف، كما قدمت مذكرات متتالية أمام محكمة الاستئناف، وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها، وإدخالها في صك حصر الورثة، بعد اعتراض أبناء الزوج الراحل وبناته على ذلك.
في المقابل، تمسكت أسرة الراحل وأبناؤه وبناته برفضهم الاعتراف بزواجه من السيدة السورية، وطعنوا في صحة المستند والشهود وتمسكوا ببطلان العقد.