«بيتك»: تقييم 16634 عقاراً لأفراد وشركات وبنوك في 2022

ذكر المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أحمد الفرحان أنه خلال عام 2022 تم تقييم 16634 عقارا عن طريق إدارة تقييم العقار المحلي في «بيتك»، لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 28.2 مليار دينار، مشيرا إلى أن التقييم العقاري في «بيتك» معتمد ويحوز ثقة وتقدير الجهات المذكورة.

وقال الفرحان، في تصريح صحافي، إن معدل النمو في أعداد العقارات الخاضعة لتقييم «بيتك» بلغ 1.7% على أساس سنوي، ما يؤكد تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري، إضافة الى الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء على مختلف أنواعهم لـ«بيتك»، ومتانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما يجعل «بيتك» الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، ومحل ثقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

وأوضح أن العقارات التي تم تقييمها تندرج تحت 7 أنواع من العقارات، احتل السكن الخاص المرتبة الأولى فيها بنسبة 39.1%، بينما جاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بنسبة 36.6%، وجاءت القسائم الصناعية والحرفية في المركز الثالث بنسبة 8.4%، تليها العقارات التجارية بنسبة 6.8%، وجاءت دراسات الجدوى بنسبة 6.4%، تليها العقارات الزراعية والفنادق والعيادات الطبية والشاليهات بنسبة 2.7%، كما تم تقييم عقارات اخرى لها آراء تنظيمية مختلفة.

وأضاف أن «بيتك» مهتم بتطوير نشاط التقييم العقاري، داخليا، من خلال تدعيم أعمال الإدارة بمهندسين وموظفين مختصين، وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين، مع توسيع مجالات التقييم إلى أنشطة جديدة وذات نوعية خاصة، وعلى مستوى السوق، من خلال المساهمة في تطوير قدرات العاملين بمكاتب التقييم، مستهدفا الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز دور «بيتك» في المجتمع، من خلال عمل مهني قائم على خبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية.

وشدد الفرحان على أن «بيتك» يستند إلى المعايير الدولية، مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، إضافة إلى الأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات حسب الرأي التنظيمي والاستخدام، منوها بالأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال، تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في «بيتك» وتقديم خدمات للشركات الاخرى المدرجة وغير المدرجة والبنوك، والتحكيم بين الافراد، إذ يعتبر العقار من الاصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية.

ولفت الى أن «بيتك» جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته، وفق لائحة اسعار رسمية معتمدة، ما يسفر عن تقديم أعلى مستويات الاداء والجودة التي تجعل «بيتك» وجهة مفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات عالية القيمة أو المتعددة الاستخدامات على اختلاف مساحاتها، وكذلك الأفراد، أو في حالات الميراث والتخاصم والتخارج، معربا عن ثقته بنمو أعمال إدارة التقييم العقاري في «بيتك»، في ظل اهتمام كبير تبديه الادارة التنفيذية لتطوير أعمال التقييم ومتابعتها للنمو والإقبال على خدماته ضمن اهتمامها بالسوق العقاري وأهميته.

وأشاد بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، والدورات التي ينظمها لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير أدائهم، واطلاعهم على آخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري اقليميا وعالميا، مما يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني.