نابلس تحت الحصار... ومستوطنون يحرقون بلدات فلسطينية

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح اليهودي، وهما مناسبتان شهدتا تاريخياً ارتفاعاً في أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، واصل مؤشر النزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مساره التصاعدي غداة تعهد مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، خلال اجتماع العقبة برعاية الولايات المتحدة الذي حضره ممثلون عن مصر والأردن وبريطانيا، بـ «خفض التوتر على الأرض ومنع المزيد من العنف»، حيث فرض الجيش الإسرائيلي، أمس، حصاراً مشدداً على مدينة نابلس ومحيطها، في أعقاب عملية إطلاق النار التي قتِل فيها شقيقان إسرائيليان قرب حاجز قرية حوارة والتي أطلقت شرارة أعمال انتقامية واسعة قام بها مستوطنون ضد بلدات فلسطينية.

وشدد الجيش الإسرائيلي الحصار على محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أغلق عدة حواجز عسكرية وطرقاً؛ مما أعاق تنقل الفلسطينيين إلى البلدات والقرى في المحافظة.

وانتشرت قوات إسرائيلية بكثافة في المدينة ومنعت محلات الفلسطينيين من فتح أبوابها في بلدة حوارة، التي شهدت القسط الأكبر من الأعمال الانتقامية، لمدة ثلاثة أيام.

وتسببت أعمال العنف في مقتل فلسطيني، 37 عاماً، بعد إصابة برصاص حي في بطنه، فضلاً عن إصابة حوالي 390 بينهم إصابة حرجة، بحجر في الرأس.

وتنوعت الإصابات بالرصاص المطاطي والمعدني والحي، والغاز، بعد اعتداء المستوطنين بمساندة الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في حوارة وبيت فوريك وزعترة وبورين بنابلس.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن 35 منزلاً تم إحراقها وتكسيرها من قِبل عشرات المستوطنين في شارع رئيسي بحوارة.

وتم إخلاء عشرات الأسر من المنازل التي أحرقت. وأحصى السكان نحو 100 مركبة محترقة بعدة نقاط.

اتهام وملاحقة

وفي حين انتقدت أطراف إسرائيلية معارضة تباطؤ حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة في السيطرة على الموقف وحذرتها من انفلات الوضع في الضفة الغربية، أجرى وزير الأمن يوآف غالانت زيارة إلى موقع الهجوم الذي أودى بحياة شقيقين من مستوطنة هار براخا، للوقوف على آخر التطورات العملياتية والاستخباراتية بشأن ملاحقة منفذ الاعتداء، الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه.

وتوقع غالانت «أياماً معقدة وصعبة في الضفة الغربية أو بمنطقة القدس أو في قطاع غزة»، مؤكداً أنه أمر جميع أفرع القوات بالاستعداد التام.

وشدد على أن قواته ستحضر المسؤول عن قتل الشقيقين إما للمحاكمة أو للمقبرة بـ»حسب تطور الأحداث الميدانية»، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى «الهدوء وضبط النفس. لا توجد شرعية للأعمال الانتقامية، يجب ألا نسمح تحت أي ظرف بالتصرف العشوائي عوضاً عن القانون». من جهته، أدان رئيس الحكومة الإسرائيلية، «أعمال العنف» التي نفذها المستوطنون في حوارة، إلا أنه شدد على أنه «حتى عندما يكون الدم حاراً والأرواح مشتعلة- يجب عدم تطبق القانون باليدين».

ورغم محاولة نتنياهو الذي يقود ائتلافاً يمينياً يوصف بأنه الأشد تديناً وتشدداً، في تاريخ الدولة العبرية، لاحتواء الوضع، دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى عودة «استهداف قادة التنظيمات الفلسطينية المحرضة والقضاء عليهم».



كما دعا عضو «الكنيست» من «الصهيونية الدينية» تسفيكا فوغل إلى حرق حوارة وإغلاقها لـ»تحقيق الردع».

ونشر فوغل تغريدة عبر «تويتر» اعتبر فيها أن إعادة الأمن لسكان إسرائيل يستدعي «توسيع نطاق العقوبات الجماعية ونزع القفازات»، مشدداً على أنه «بوقف الاستيطان لا يمكن تحقيق السيادة».

وسبق لفوغل، الذي يجاهر بعنصريته، التصريح في مناسبات أخرى أن المطلوب هو قتل 100 فلسطيني ممن وصفهم بـ «الإرهابيين» يومياً، لـ»إجبار الفلسطينيين على الاستسلام» للإرادة الإسرائيلية.

محاكمة واستنفار

في المقابل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن اعتداءات المستوطنين ستضاف إلى ملف «محاكمة إسرائيل» في المحاكم الدولية.

وأضاف اشتية خلال اجتماع حكومي في رام الله: «عشنا ليلة أمس، ليلة مروّعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء تتحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين».

كما أدانت الحكومة الفلسطينية بـ»أشد العبارات» موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي أخيراً على قانون مقترح لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بارتكاب أعمال «إرهابية». ووصفت الخطوة بأنها استمرار في الإرهاب العنصري والحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني على كل المستويات. في موازاة ذلك، أعلنت كتائب «شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» حالة التعبئة العامة العاجلة، ودعت لمهاجمة «العدو الصهيوني ومواجهة المستوطنين».

ورأى مسؤول المكتب الاعلامي لحركة «الجهاد» داوود شهاب أن «العدوان الإسرائيلي سيدفع المقاومة إلى مزيد من القتال».

قلق دولي

ووسط قلق دولي من احتمال انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قبيل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأعمال العنف التي شهدتها الضفة الغربية.

وأضاف برايس، أن «التطورات تؤكد ضرورة خفض تصعيد التوترات فوراً بالأقوال والأفعال»، وتابع قائلاً: «ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الإقليميين لاستعادة الهدوء».

وفي برلين، لفتت الحكومة الألمانية إلى ضرورة ملحة في «تجنب تصعيد الوضع المتوتر أصلاً». وأدان الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر «الهجوم ضد الشابين الإسرائيليين»، معتبراً في الوقت نفسه أن عمليات الانتقام «غير مقبولة».

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوقع «أياماً معقدة وصعبة» في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

كما اعتبرت فرنسا أن «أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة». وأدانت باريس مقتل الإسرائيليين والأعمال الانتقامية، معربة عن خوفها من أن يخرج الوضع عن «السيطرة». ووفقاً للبيان الختامي لاجتماع العقبة، فقد اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على دعم خطوات بناء الثقة لمعالجة القضايا العالقة عبر حوار مباشر، وأكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وسيعقد اجتماع آخر في شرم الشيخ في مارس المقبل لتحقيق الأهداف التي حددت في العقبة. وباتت هذه التعهدات على المحك مع استمرار العنف.