علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية شارفت على الانتهاء من انجاز أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، وتسليمها تباعاً إلى «الشؤون الإدارية» التي بدورها تتولى عملية إدخالها إلى النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية، متوقعة الانتهاء من جميع التقاييم وحصر أعداد الموظفين الحاصلين على «امتياز» من ثم بدء صرف مكافآت الأعمال الممتازة، واعتماد درجات الترقيات بالاختيار خلال مارس المقبل.
وأكدت المصادر التزام الوزارة بقرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة، موضحة أن هناك قرابة 7 آلاف موظف وموظفة في جميع القطاعات يخضعون لأعمال التقييم وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية (17/2021) الصادر بشأن تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم.
وذكرت أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر، مبينة أن ثمة خمس مجموعات على أساسها يتم احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، وعوامل الأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي.
وكشفت المصادر عن رصد الوزارة قرابة 1.5 مليون دينار للصرف على مكافآت الأعمال الممتازة للموظفين المستحقين الحاصلين على تقييم سنوي امتياز، موضحة أن قيمة الاعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام، مضيفة أنه «بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية الرابعة فهو 800، و600 للثامنة حتى الخامسة، والدرجات المعاونة 300، أما للعاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف».