أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي قيود قانونية أو تنظيمية تحُد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر.
ووفق ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصرية على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم حرص مدبولي، خلال لقائه بالعاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، على الحديث عن الوضع الاقتصادي في مصر، وإيضاح جهود الدولة في تشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة القادمة.
وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية ضاعفت من حجم استثماراتها العامة في عدد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية، وعدد من المشروعات التنموية والاقتصادية، وذلك تعويضاً عمّا شهدته الفترات الماضية من تراجع لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل تلك المشروعات.
ولفت إلى جهود الدولة للتعامل مع مشكلة البطالة والعمل على تخفيض نسبتها، موضحاً أن الحكومة سعت لتخفيض نسبة البطالة التي كانت تقترب من 18% إلى أن وصلت الآن إلى 7.2%، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تقيمها الدولة خلال هذه الفترة، والتي نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل للشباب.
وأوضح مدبولي أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدولة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوضح رؤية الدولة ودورها ودور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تؤسس لتخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية، ليتولى القطاع الخاص الريادة من جديد.
وأشار إلى أن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، ولذا تحرص الدولة على تقليل العجز في مواردها من العملة الصعبة، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتشجيع القطاع الخاص على ايجاد صناعات محلية داخل الدولة المصرية في المجالات التي تستهلك الكثير من العملة الصعبة.
ولفت إلى أن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسؤولية، وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار أقر آلية «الرخصة الذهبية» التي يتم استصدارها من رئيس الوزراء وتمنح الموافقة مرة واحدة، لتَجُب أية موافقات أخرى.
وأضاف أنه تم تدشين آلية أخرى في مجلس الوزراء هي «الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين»، والتي تبحث العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين ومنها مشاكل عالقة منذ عقود، واستطاعت الوحدة حتى الآن حل أكثر من 80% من المشاكل العالقة، وإنهاء الإشكاليات بصورة ودية، الأمر الذي يصب أيضاً في صالح عودة القطاع الخاص بقوة للعمل والاستثمار في السوق المصرية.
واستعرض مدبولي بعض الشواغل للمستثمرين الحاصلة في الآونة الأخيرة، والتي جاء على رأسها حرية خروج الأرباح من الشركات التي تم تأسيسها في مصر، مؤكداً أنه لا يوجد أية قيود قانونية أو تنظيمية تحُد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر.
ولفت إلى أن جزءاً من أزمة السيولة الدولارية، الحاصلة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، قد حدث من خروج المستثمرين من السوق المصرية، بدون أية قيود، لدرجة خروج أكثر من 20 مليار دولار في أقل من شهر، وذلك بالرغم من استطاعة الدولة المصرية في هذه الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات أو القرارات الاستثنائية من قبل الدولة للحفاظ على هذه الموارد الدولارية.
وقال إن الدولة المصرية أرادت أن تبعث برسالة طمأنينة لأي مستثمر، مفادها بأنه وحتى في ظل وجود هذه الأزمة الكبيرة، إلا أن الدولة لن تتخذ أية إجراءات ضد خروج المستثمر، لافتاً إلى أن الظرف الاستثنائي اليوم هو ظرف تدبير السيولة من النقد الأجنبي، الأمر الذي تعمل عليه الدولة والحكومة بصورة كبيرة جداً، وتأخر توفيرها يعود إلى ظروف الأزمة وليس القيود أو الإجراءات أو القوانين، وبحكم الأولويات الموجودة.
وأكد مدبولي الحرص على إتاحة الحرية الكاملة لدخول وخروج المستثمرين في أي وقت، موضحاً أنه تم إعداد قوانين تضمن هذه الحريات في هذا الشأن.
وأشار إلى موضوع تذبذب سعر الصرف، وما تم بالتنسيق مع البنك المركزي بخصوصه، موضحاً أن الدولة المصرية بصدد إنهاء هذه الظاهرة، وهو ما يمكن رؤيته من خلال السوق الموازية، والذي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية.
ولفت مدبولي إلى أن ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف يعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت.
وشهد مدبولي، على هامش زيارته، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات القطرية لدعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.