تقدمت عضو المجلس البلدي، م.منيرة جاسم الأمير، باقتراح بتعديل على قرار المجلس البلدي رقم «ل ق م ب /75/ 7/2013» والذي يتضمن سقفاً زمنياً لتنفيذ المشاريع التي تم تخصيص مواقع لها بما لا يتجاوز 6 سنوات.
وطالبت الأمير في مقترحها المقدم إلى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري وضع سقف زمني في الفترة ما بين التخصيص وتسليم المشاريع بما لا يتجاوز 4 سنوات، قائلة إنها لاحظت طول الفترة الزمنية التي تستغرقها الجهات الحكومية لتسليم المواقع التي تم تخصيصها للمشاريع للبدء في عملية التنفيذ حيث تصل هذه الفترة في بعض الأحيان إلى 10 سنوات فلا يوجد سقف زمني يلزم هذه الجهات في الإسراع بتسليم هذه المواقع ما استوجب التدخل لاقتراح هذا التعديل.
وبينت الأمير أنه لتغطية الجانب الخاص بالمشاريع او التخصيصات الحالية التي قد صدر بحقها قرار تخصيص ولم يتم التسليم أو التنفيذ في حينه، تم إضافة بند يسمح بأن يمتد أثر هذا التعديل على القرار ككل شاملاً السقف الزمني لمرحلتي التسليم والتنفيذ إلى المشاريع التي تم التخصيص لها، ولم يتم تسليمها أو تنفيذها.
وتابعت انه كان من الضروري أن يتم وضع تصرف مناسب حال المخافة لهذا القرار وهو إلغاء التخصيص وهذا أيضا ما تم إرفاقه بالمقترح.
وأكملت الأمير أنها ذكرت بالدراسات الخاصة بتطوير الكويت وتحضيرها لتحقيق رؤية 2035 لتصبح الكويت مركزاً ماليا وإقليميا جاذباً للاستثمار الداخلي والخارجي حيث كانت أهم بنود هذه الدراسات وضع أليات جديدة لتوزيع الأرض بالكويت وحصر المخصص منها والوقوف على سبب التعطيل الغير مبرر لتوزيعها على المواطنين والمستثمرين حيث تعد ندرة الأراضي المعروضة للتملك والاستثمار وارتفاع ثمنها من العوائق الكبيرة أمام هذا التحول الهام للكويت.