دعت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء إلى إعادة النظر في مستقبل التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية في ضوء تعرض الاقتصاد العالمي لعديد من الأزمات «غير المسبوقة» في العقد الأخير.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية علي المالكي أمام الاجتماع الـ43 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية برئاسة الأردن.
وقال المالكي إن «المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن تلك الأزمات بل كانت الأكثر تأثراً التي لم يتعاف الاقتصاد العالمي منها مما جعل الاقتصاد العالمي يعاني من معدلات غير مسبوقة للتضخم».
وأضاف أن «الخطر الأكثر تهديداً هو أن يتحول تباطؤ النمو العالمي إلى ركود ليعيش العالم ما يعرف بالتضخم الركودي حيث يتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي نحو أربعة تريليونات دولار حتى عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود».
وأشار في هذا السياق إلى أهمية دور الادارات الجمركية في الدول العربية باعتبارها خط الدفاع الأول المنوط به حماية الدول من العديد من المخاطر والتهديدات وكذلك المحافظة على مصلحة الدول.
وذكر أن الاجتماع اليوم يُحظى بأهمية كبيرة لبحثه وتطرقه إلى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبيناً أن القطاع الاقتصادي بالجامعة يحرص على تنفيذ قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.
وأوضح المالكي أنه رغم تتابع الأزمات العالمية الا أنه على المستوى العربي تحقق العديد من الانجازات لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بغية الوصول إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي.