استوعبت بورصة الكويت عملية المراجعة الدورية لـ «مورغان ستانلي MSCI»، وشهد المزاد الأخير للسوق إنفاذ قرارات البيع الناتجة عن إعادة مراجعة الأوزان، عندما بلغت سيولة التداولات المعتادة حتى مزاد الإغلاق نحو 30 مليون دينار، قبل أن تأخذ منحى صاعداً بصورة ملحوظة لأعلى من 60.5 مليوناً بنهاية الجلسة.
وشملت عمليات التداول، اليوم، العديد من الأسهم التشغيلية المختلفة في عدة قطاعات متنوعة، إذ استوعب بعض الأسهم عمليات الضغوط الناتجة عن عمليات البيع أهمها سهم «بيتك» التي تمت بأعلى قدر من المرونة، ووفق تقديرات مصادر مالية بأن كل المبالغ لم تخرج فعلياً لكنها كانت بمنزلة إنفاذ للمراجعة، خصوصاً أن أسهماً بحجم بيت التمويل من السلع التي يصعب تعويضها نظراً إلى قوة تصنيفها بالنسبة للصناديق الاستثمارية العالمية.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مالية بأن عمليات دخول أو خروج مبالغ وفقاً للمراجعات الدورية ستكون في إطار مئات الملايين، فالقيمة المليارية الاستثنائية السابقة لن تتكرر على المدى المنظور إلا في ظل متغيرات أكبر وأشمل لقيم السوق وأوزانه، وهي عملية تحتاج إلى إضافات نوعية في مقصورة الإدراج.
على صعيد متصل، أوضحت مصادر معنية، بأن البورصة ستشهد إضافة جديدة وفقاً للخطة الاستراتيجية المتمثلة في توسع قاعدة المستثمرين وتسهيل وصولهم للسوق، إذ تتبنى الشركة نهجاً تقدمياً لتطوير سوق المال وأدواته، والارتقاء بمكانته وجذب الاستثمارات إليه، من خلال تبني المعايير الدولية، وتوفير كل العوامل التي تساعد على جذب الاستثمارات وتدفق رأس المال المؤسسي.
وأوضحت المصادر، أن السوق في حاجة إلى أدوات مالية جديدة وشركات تشغيلية نوعية ثقيلة تزيد من عمق البورصة، وتجذب سيولة إضافية ومستثمرين جدد وتوسع قاعدة الخيارات أمام الأجانب.
من جهة أخرى، من المنتظر أن تكون هناك مراجعتان مرتقبتان وتنفيذ للصناديق والمؤسسات التي تتابع مؤشر كل من فوتسي راسل وستاندر آند بوز بالنسبة لبورصة الكويت 17و 18 مارس الجاري أي قبل نهاية الربع الأول.
وشهدت السيولة المتدفقة للسوق خلال تعاملات الشهر المنتهية جلساته اليوم ارتفاعاً، وتركزت السيولة على أسهم السوق الأول بشكل لافت على وقع بناء المراكز الاستثمارية في ضوء الكشف عن النتائج المالية للعام الحالي، فضلاً عن مراجعة MSCI في جلسة ختام الشهر اليوم.