لبنان: عرقلة «مسيحية» للجان النيابية ومسكّنات «المركزي» شارفت على النفاد
تتوسع دوامة التعطيل في لبنان، إذ وصلت أمس إلى عمل اللجان النيابية المشتركة، التي تسرب إليها الانقسام الطائفي والمذهبي، ما ساهم في عرقلة اجتماعاتها بسبب اعتراض الكتل النيابية المسيحية على استمرار عمل المؤسسات في ظل الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية والتطبيع مع حالة الفراغ هذه.
وقاد حملة التعطيل نواب «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، اعتراضاً على آلية توقيع المراسيم من حكومة تصريف الأعمال، فاضطر نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب إلى مجاراته في إطار رفع سقف المواقف المسيحية، وسط تكثيف الدعوات إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
وعلق نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على ما جرى في جلسات اللجان، معتبراً أن الانقسامات السياسية والطائفية أبرز الدلائل على أن التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال بعيداً.
هذا الانقسام الطائفي يبدو مرشحاً للاستمرار والتصاعد، وهو ما سيضاف إلى التوترات القائمة وبينها الصراعات القضائية. وفي موقف وصفته مصادر قضائية بأنه محاولة للإمساك بالعصا من الوسط، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من النيابات العامة في لبنان، في تعميم، الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة أو أي معلومات تعرض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على المعلومات.
خطوة عويدات استدعت إشادة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تمنى أن تكون تلك الخطوة «بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الأطر والأصول القانونية المرعية الإجراء حفاظاً على حسن سير العدالة»، مشدداً على أنه «يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الأعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي».
وتستبعد المصادر القضائية أن يتم الوصول إلى صيغة حل حول الإجراءات التي تقوم بها القاضية غادة عون بحق المصارف، كما تشير إلى ضرورة متابعة مسار الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا سيما أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل ابوسمرا تسلم صناديق مختومة بالشمع الأحمر تتضمن ملفات الادعاء على الحاكم وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك.
في السياق ذاته، تشير المصادر القضائية إلى أن الدولة اللبنانية، ممثلة في رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل القاضية هيلانه اسكندر، تتجه إلى الادعاء على سلامة كإجراء لحفظ الحقوق في حال إدانته، فيما ينتظر لبنان زيارة جديدة للوفد القضائي الأوروبي، لاستكمال التحقيقات في الملفات المالية.
ووسط هذه الأجواء استمر سعر صرف الدولار في التحليق، إذ بلغ مستويات مرتفعة جداً، وسط توقعات بانعدام القدرة على التدخل للجمه، وأن كل ما تبقى في عهدة المصرف المركزي بضعة مسكنات أو مهدئات لن تكون قادرة على تحاشي الانفجار في مراحل لاحقة.
