دان الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو خلال زيارته بلدة حوارة جنوب نابلس، أمس، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين «غير المقبولة» على البلدة، وقال، إن واشنطن تريد «محاسبة كاملة ومقاضاة من خلال القانون، للمسؤولين عن هذه الهجمات الشنيعة، وتعويضات لأولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم أو تضرروا بطريقة أخرى».
وزار عمرو عدداً من المنازل والمنشآت التي جرى استهدافها وحرقها، واستمع لشهادات الفلسطينيين حول الاعتداءات التي نفذها المستوطنون، التي أدت إلى مقتل شاب فلسطيني وجرح نحو 400 وخلفت أضراراً مادية واسعة بعد مقتل شقيقيين إسرائيليين برصاص مهاجمين فلسطينيين مجهولين.
جاء ذلك، فيما قُتل إسرائيلي أميركي يدعى إيلان غانيليس، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وتحدث الجيش الإسرائيلي عن نجاة أسرة مكونة من أربعة أفراد بـ»أعجوبة» من إطلاق النار على سيارتهم أثناء مرورهم عبر محطة وقود.
وذكر الجيش أن مرتكبي العملية أشعلوا النار في سيارة العائلة وحاولوا العثور على مركبة أخرى، لكن انتهى بهم الأمر بالفرار سيراً على الأقدام باتجاه مخيم أريحا للاجئين.
وفرضت القوات الإسرائيلية، أمس إجراءات عسكرية على مدينة أريحا والمناطق المحيطة بها قرب منطقة البحر الميت لملاحقة قاتلي المستوطن الإسرائيلي الأميركي، وواصلت إغلاق بلدة حوارة ومنع المحال التجارية من فتح أبوابها بها جنوب نابلس شمال الضفة. ومنعت سلطات الاحتلال الخروج من أريحا وفرضت إجراءات على الداخلين إليها وأغلقت المنطقة الواصلة إلى معبر الكرامة الرابط مع الأردن لمنع السفر.
في هذه الأثناء، أفادت تقارير عبرية رسمية بأن الوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، يستعد لإعلان الموقع المقامة عليها البؤرة الاستيطانية «إفيتار»، كـ «أراضي دولة»، تمهيداً لشرعنتها وعودة المستوطنين بشكل دائم إليها، في محاولة لإرضاء المستوطنين بعد عمليتي إطلاق النار في حوارة والأغوار قرب أريحا.
ويأتي ذلك في وقت أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن «مصادر أمنية كبيرة اتهمت الوزير سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ونوابا من حزبيهما، الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، بدعم مثيري الشغب اليهود في حوارة والدفع نحو مزيد من التصعيد».
جاء ذلك في وقت ذكرت أوساط مصرية أن القاهرة تتخوف من عدم التزام حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة بمخرجات اجتماع العقبة، وأهمها «وقف قرارات الاستيطان مؤقتاً» و»القرارات أحادية الجانب بشكل مؤقت»، وهو «ما قد يؤدي إلى إجهاض المساعي المصرية الأردنية لتحقيق التهدئة» قبل عقد جولة ثانية من المباحثات في شرم الشيخ مارس الحالي عشية حلول شعهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي.
في غضون ذلك، دان الاتحاد الأوروبي، عنف المستوطنين بالضفة الغربية والعمليات الإرهابية ضد الإسرائيليين ورحب بالبيان الصدر عن اجتماع العقبة.