«الداخلية»: لجان قيد الناخبين أنهت أعمالها عن شهر فبراير

قالت وزارة الداخلية، أمس، إن لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية أنهت أعمالها عن شهر فبراير.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان صحافي، أن الأعمال التي تمت في هذه الفترة، والتي تعرض بمخافر الشرطة حتى 15 مارس الجاري وستنشر بالجريدة الرسمية هي أعمال مؤقتة ويجوز للناخبين طلب تعديلها بالإضافة إليها أو الحذف منها.

وافادت أن ذلك سيتم بعد اطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، كذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.

وأوضحت أنه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 إلى 20 مارس في مقر اللجنة المختصة وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها.

وأضافت أن من الطلبات التي يجوز تقديمها للجنة في هذه الفترة والتي تتعلق بكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم الدليل على توافر شروط الناخب فيه وأن الدائرة هي موطنه الانتخابي.

وذكرت أنه يحق لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق، مبينة أن اللجان ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد لا يجاوز 5 أبريل المقبل وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.

وبينت أن قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض سوف تعرض بمخافر الشرطة ابتداء من 6 إلى 15 أبريل وتنشر في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه يوم 20 أبريل.

وأكدت أنه سيتم إحالة الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقاً لأحكام المادة 13 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وأشارت إلى أهمية تعاون الناخبين في الاطلاع على الجداول الانتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة لممارسة حقوقهم وواجباتهم في تنقية الجداول حتى تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.