«الأسواق»: لا طرح للمشتقات دون إطار متكامل لإدارة المخاطر

تفاعلاً مع ما ذكرته «الجريدة» بشأن ملف إيقاف الشركات ومخاطره على الأدوات المالية والمشتقات الحديثة، قالت مصادر مسؤولة في هيئة أسواق المال، إن حماية السوق من مثل هذه الشركات أمر حتمي، ويعزز جودة المنتجات التي تبنى على أسهم الشركات المدرجة ذات الجودة العالية.

وكشفت المصادر أنه لا يوجد أي علاقة بين التأني في طرح المنتجات والمشتقات المالية، وإيقاف أو إلغاء الشركات ذات المخالفات الجسيمة، حيث إن طرح المنتجات والمشتقات المالية يتم وفق منهجية منظمة ضمن برنامج تطوير شامل للسوق ارتقى بسببه سوق المال في الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة، وجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية، وجاءت المشتقات المالية في مرحلته الأخيرة، نظراً لما تتطلبه المشتقات المالية من متطلبات أولية تتعلق بالبنية التحتية، فلا يمكن طرحها دون وجود إطار متكامل لإدارة المخاطر يكمن في تشغيل الوسيط المركزي، وتأهيل شركات الوساطة المالية (الوسيط المؤهل) لأخذ هذه الأدوار، وهو ما سيتم تحقيقه في المرحلة القادمة (الجزء الثاني من المرحلة الثالثة) من مشروع تطوير السوق.

وقالت إن المشتقات المالية تبنى عادةً على أوراق مالية معتبرة، ولا يتم الالتفات إلى الشركات ذات المخالفات الجسيمة، مثل بعض الشركات المعرضة للإلغاء، أو يتم إيقاف أسهمها عن التداول بين فينة وأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، أفادت المصادر، بأن المشتقات المالية تتطلب وجود سيولة عالية على الأصول التي تشتق منها (الأسهم في هذه الحالة)، لذلك تم تطبيق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين (عن طريق جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسيين) في المراحل السابقة من مشروع تطوير السوق، بحيث يتم بناء المشتقات المالية على قاعدة صلبة وسيولة أكبر (كما تم تحقيقه في الفترة الأخيرة).

وأشارت إلى أنه لا يمكن الربط بين إيقاف أسهم الشركات ذات الأداء المتواضع أو ذات المخالفات الجسيمة، وطرح المنتجات أو المشتقات المالية، ويعلم جميع من له علاقة أو استثمارات في سوق المال أن المنتج لا يدخل ضمن ميزانية الشركة التي تطرحه (Off Balance Sheet)، وطرح المنتجات هنا من اختصاص الشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال ومعظمها ملتزمة بلوائح الهيئة ولم تتعرض للإيقاف إلا في حالات محدودة جداً.

شركات المخالفات الجسيمة خارج اهتمام أي مستثمر محلي أو أجنبي

وزادت المصادر أن الهيئة ترتكز في تنظيمها للأسواق على المصلحة العامة ونزاهة البورصة والشركات المدرجة فيها، لذلك، فإنها لا يمكن أن تقبل استمرار إدراج شركات عاجزة عن تلبية متطلبات إدراجها ومتابعة التزاماتها المستمرة جراء عملية الإدراج، فضلاً عن التضليل في عرض حالتها المالية، وأن قبول وجود مثل هذه الشركات له انعكاسات خطيرة على نزاهة السوق كله وثقة المستثمرين فيه، خصوصاً أنه ثبت لدى الهيئة وقوع الشركات التي استحقت الشطب أو إيقاف أسهمها عن التداول في مخالفات جوهرية.

وأضافت ان الخطورة تكمن في الإبقاء على مثل هذا النوع من الشركات متاحاً لعامة المتعاملين (بما فيهم صغار المستثمرين) حيث ان ذلك سيعدم ثقة المستثمرين في السوق، فضلاً عن ذلك، فإن الاستثمار في أسواق المال ينطوي عليه مخاطر عديدة، ومنها أن يتم شطب الشركة من السوق، لذلك هناك دور على المساهم في تقييم مخاطر استثماره في الشركات واستخدام حقه في محاسبة مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة للشركة.

وعليه، تكمن الخطورة القصوى في إتاحة الشركات ذات المخالفات الجسيمة للتداول لدى عامة المتعاملين، بمن فيهم صغار المستثمرين، وبعد أن يُكشف عن مخالفاتها لقواعد البورصة أو لوائح الإدراج لدى الهيئة.

في سياق متصل، تبلغ القيمة السوقية لجميع الشركات التي تم إلغاؤها في السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب 0.42% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، وبالتالي فإن إلغاء مثل هذا النوع من الشركات لا يؤثر على القيمة والسيولة العامة للسوق، ولا يؤثر على المنتجات التي تطرح، والتي تعتمد في الأساس على الشركات ذات السيولة والقيم المقبولة.

وشددت المصادر على أن الهيئة تتبع أقصى درجات الشفافية عند إيقاف أو إلغاء الشركات، حيث يتم الكشف عبر بيان صحافي عن الأسباب الرئيسية التي استدعت صدور القرار، كما أنه يتم منح مهل وشروط معلنة لإعطاء الشركات المخالفة فرصة لتصحيح مسارها، ومعالجة تلك المخالفات وحالة إدراجها.