عقدت لجنة التجارة والنقل، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الرابع لعام 2022، أمس، حيث ناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وأهمها تضرر الشركات المستوردة للمواد الغذائية نتيجة ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، والتغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية، حيث إن القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2020، الصادر من وزارة التجارة والصناعة، والخاص بتثبيت أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية، يؤكد أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر، الذي يكرس المنافسة ويضمن توفر السلع في الأسواق المحلية.
واستعرضت اللجنة أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المصانع الكويتية، إضافة إلى التطرق لأهم الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية بينهما.
ولفتت إلى عدد من العراقيل والعقبات التي تواجه القطاع الخاص في الخدمات اللوجستية، بهدف تطوير وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية عبر التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي الممكن للعديد من القطاعات، التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، سعيا لترسيخ مكانة الكويت لتكون مركزا ماليا ولوجستيا عالميا.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالمتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق إمكانياتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.
واستعرضت اللجنة أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المصانع الكويتية، إضافة إلى التطرق لأهم الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية بينهما.
ولفتت إلى عدد من العراقيل والعقبات التي تواجه القطاع الخاص في الخدمات اللوجستية، بهدف تطوير وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية عبر التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي الممكن للعديد من القطاعات، التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، سعيا لترسيخ مكانة الكويت لتكون مركزا ماليا ولوجستيا عالميا.
وفي نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالمتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق إمكانياتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.