كشفت وزارة الصحة عن توجهها لافتتاح عيادات وأقسام لعلاج أمراض السمع في المناطق الصحية كافة لتغطية جميع الحالات والتسهيل على المواطنين وتقديم خدمة صحية أفضل.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د. يعقوب التمار، في تصريح للصحافيين صباح أمس، على هامش الاحتفال الذي أقامه مركز سالم العلي لعلاج النطق والسمع بمناسبة اليوم العالمي للسمع، الذي يصادف اليوم الجمعة، أن أمراض السمع من الأمراض الشائعة، ويعاني منها نحو 460 مليون شخص حول العالم مما يستدعي ضرورة تثقيف المجتمع بوسائل الوقاية.
وذكر التمار أن فقدان السمع دون علاج قد يؤثر كثيراً على قدرة الأشخاص على التواصل والدراسة، كما يؤثر على الصحة النفسية للأشخاص وقدرتهم على الحفاظ على العلاقات.
وشدد على ضرورة النهوض بالجهود الرامية إلى الوقاية من فقدان السمع ومعالجته بالاستثمار في خدمات رعاية الأذن والسمع والتوسع في إتاحتها، لافتاً إلى أنه بالإمكان اكتشاف أكثر من 60 في المئة من هذه المشاكل وعلاجها في مستوى الرعاية الأولية.
بدورها، أكدت رئيسة قسم أمراض السمع والنطق بمركز الشيخ سالم العلي لعلاج النطق والسمع د. مريم الكندري أن جميع الفئات العمرية في الكويت معرضة لضعف السمع بأنواعه وتتمثل بـالضعف التوصيلي والحسي والعصبي والسمعي والمختلط بمختلف درجاته.
وكشفت الكندري أن المركز يستقبل شهرياً نحو 1500 مريض، فضلاً عن المراكز الأخرى في الأحمدي والجهراء ومستشفى جابر ليصل الإجمالي إلى نحو 3 آلاف مريض ما بين الأطفال والكبار.
وأشارت إلى التأثير الكبير للعوامل الوراثية خاصة في فئة الأطفال، لافتة إلى أنها قد تشكل 50 في المئة من أسباب الضعف العصبي السمعي لدى الأطفال ما يتطلب إجراء الاختبارات مع فحص الزواج.
وأوضحت أن هناك عوامل خطورة مختلفة يجب التركيز عليها لمتابعة فئة المواليد قبل أوانهم ومن لديهم وزن قليل ومن لديه تاريخ عائلي مرضي من ضعف السمع ومرض «الصفار» ووجوده في الحضانة لأكثر من 10 أيام، بالإضافة الى بعض الفيروسات التي تؤدي إلى ضعف السمع المتأخر والعيوب الخلقية.
وذكرت أن السمع تعد أول حاسة تخلق لدى الطفل في رحم الأم وفقدانها يترتب عليه مضاعفات عدة منها عدم اكتساب الطفل للغة والكلام ويتعثر بالتواصل مع الاخرين فضلاً عن التعثر الأكاديمي والعلمي ومع مرور السنين ما لم نتدخل للعلاج ستقل نسب الذكاء.
حصر طلبات بدل الإجازات للمستحقين
أكدت وزارة الصحة استمرارها في صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات للموظفين الذين لم يحصلوا عليها، وحصر طلبات الاستبدال لمن لم يصرف من الموظفين الكويتيين وغيرهم.
جاء ذلك في قرار إداري أصدرته وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الإدارية بالتكليف د. فاطمة النجار، بشأن ضوابط وآلية صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات أثناء الخدمة.
وأشار القرار إلى أن الوزارة مستمرة في إجراءات صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات أثناء الخدمة في ضوء الضوابط والآلية الواردة في القرار الإداري رقم 7666 الصادر عام 2022.
وطالب القرار بضرروة إرسال الكشوف مع الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن (الذين لم يتم الصرف لهم) إلى إدارة الوظائف العامة أو إدارة العقود الخاصة في موعد أقصاه 12 مارس الجاري.