«تكويت التعاونيات»: خفض التوظيف بالجمعيات إلى 6%

ووفقاً للمصادر، فإن الهدف من التعديل على نص المادة 49 من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة بالتوظيف إحداث موازنة بالتوظيف بما لا يحمّل الجمعيات طاقة توظيفية تفوق قدرتها المالية وينعكس وبالاً على ملاءتها أو يضر بمراكزها، لاسيما أن إجمالي الوظائف الإشرافية بتعاونيات البلاد كافة يقدر بنحو 1000 وظيفة.

وقالت المصادر إن «الفريق برئاسة وكيل وزارة الشؤون، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، ونائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، اقترح أيضاً إدخال بعض التعديلات الجوهرية على نص المادة 52 الخاصة باشتراطات شغل الوظائف الإشرافية، لاسيما المعنيّة بالمدة والشهادة العملية وسنوات الخبرة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى، كاشفة أن الفترة المقبلة ستشهد بدء نشر الجمعيات التعاونية كافة إعلانات عبر الصحف المحلية عن حاجتها إلى شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة داخلها، لاسيما في ظل المخاطبات التي وجهها اتحاد الجمعيات لها لمباشرة عملية النشر تباعاً.

في موضوع آخر، كشفت المصادر أن نتائج الاختبارات التحريرية التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية الأسبوع الماضي، بإشراف من ذوي الخبرة والاختصاص لنحو 26 موظفاً في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، والمؤهلة لشغل وظائف مراقبين ماليين وإداريين داخل الجمعيات التعاونية، أظهرت نجاح جميع المتقدمين الذين ينتظرون صدور قرار بتعيينهم.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه عقب الاختبارات ستقوم الوزارة باعتماد النتائج وإجراء المقابلات الشخصية، ثم إعداد الكشف النهائي للمقبولين لإجراء دورة تدريب متخصصة، وتحديد مواعيد تنظيمها وفق جدول زمني مفصّل يعلن عنه ضمن كتاب الدعوة الموجّه للمرشح المقبول للمشاركة في الدورة.

وأضافت أن «الوزارة ستقوم أيضاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تسكين الموظفين الذين اجتازوا دورة التدريب بمجموعة وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً، وفقاً للشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 2016، للموظفين شاغلي الوظائف المالية والمحاسبية والقانونية والمتدرجة فنيا الذين سبق لهم شغل وظيفة مراقب إداري أو مالي، أو الذين يعملون بإدارة الرقابة والتفتيش قبل صدور القرار».