تعتزم وزارة التجارة والصناعة تنفيذ إطلاق تجريبي لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني خلال شهر مارس الجاري، على أن يتم تطبيقه على المبيعات السكنية دون غيرها من القطاعات الأخرى، وذلك تمهيدا لاعتماده مستقبلا على جميع القطاعات العقارية الأخرى.
واجتمع وزير التجارة والصناعة مازن الناهض، أمس، مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، بحضور وكيل الوزارة محمد العنزي، ونائب مدير المعلومات المدنية، منصور المذن، ومن الاتحاد كل من رئيس الاتحاد عبدالعزيز الدغيشم، ونائب الرئيس عماد حيدر، وأمين سر الاتحاد رياض الشرهان.
وتمت مناقشة عدد من القضايا التي تخص مهنة الوساطة العقارية، ووضع خريطة طريق لتنظيم وإنهاء المشاكل التي تواجه العاملين بهذا القطاع، ومن أبرزها إطلاق دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني بدلا من التقليدي.
ويلعب دفتر الوسيط الإلكتروني دورا كبيرا في تسريع عملية بيع العقارات، ويحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية المبايعة من مشتر وبائع ووسيط، إضافة الى انه يحد من دخلاء المهنة الذين كان لهم العديد من السلبيات على هذا القطاع.
ومن خلال ربط الوسيط مع العديد من الجهات، سيكون للمشتري حق الاطلاع والتأكد من ملكية البائع للعقار، وخلوّه من أي مخالفات أو حجوزات مالية قبل التوقيع على عقد الشراء.