صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، اليوم، لمصلحة قبول التعديل الـ 13 على «الإعلان الدستوري».
وفي حين ذكر المجلس المتمركز في العاصمة طرابلس، أن الخطوة جاءت بعد جلسة طارئة برئاسة خالد المشري، ساد ترقب لموقف حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة من التطور.
وقبل نحو شهر أقر مجلس النواب، المدعوم من قائد قوات المنطقة الشرقية خليفة حفتر، التعديل ليصح قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.