«الخارجية»: التأخير في إقرار «العمل الخيري» سيؤثر على تقييم الكويت

في الوقت الذي انتهت فيه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بالموافقة على قانون العمل الخيري والإنساني عبر مشروع الحكومة، واقتراح نيابي بقانون، أكدت الحكومة تمسكها بأن يكون النظام الأساسي للجمعيات الخيرية إلزامياً من خلال إصداره من قبل وزارة الشؤون لا الجمعيات نفسها، مؤكدة أن التأخير في إقرار مشروع العمل الخيري سيؤثر على دولة الكويت.

وقالت اللجنة في تقريرها: أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة مشروع القانون بتاريخ 11/2/2018، وذلك خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، كما أحال الاقتراح بقانون بتاريخ 31/1/2023م خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما.

واطلعت اللجنة على مشروع القانون والاقتراح بقانون سالفي الذكر، وعلى مذكرتهما الإيضاحية، وتبين لها أنهما متشابهان في الهدف والمضمون، إذ إن كليهما يسعى لوضع نظام مؤسسي لتنظيم العمل الخيري داخل الكويت وخارجها، وتكوين مؤسساته وتفعيلها، لدعم العمل الخيري، والتوسع في مجالاته الإنسانية، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، وتوجيهه نحو العمل المؤسسي من أجل تطويره، وضمان توافقه مع القانون والاتفاقيات الدولية، وتدعيم أركانه وبرامجه وأدواره، وإجمالاً فهما يهدفان إلى تحقيق الأغراض التالية:

إعلاء قيمة العمل الخيري في سبيل خدمة الشعوب المحتاجة والمنكوبة، باعتبار أن ذلك قيمة إنسانية عليا يتسم بها المجتمع الكويتي، وتدعمها وتشجعها الدولة، والحرص على أن يصل العمل الخيري عبر مؤسساته المعتمدة إلى أهدافه المستحقة دون أي انحراف أو توجيه، وبما يخدم الأهداف الإنسانية والإغاثية المرسومة لقنوات العمل الخيري، والنأي بمؤسسات العمل الخيري عن أي تأثير خارجي من خلال تنظيم موارد المؤسسة، ووضع ضوابط تمنحها الاستقلالية المالية، وتمنعها من تلقي المساعدات الأجنبية، وتفعيل رقابة الوزارة على مؤسسات العمل الخيري من خلال دور تنظيمي يضمن تحقيق الأهداف الإنسانية.

وأوضح ممثلو الوزارة أنه سبق لها أن عملت على مشروع القانون سالف الذكر مدة 9 سنوات، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية منها 5 سنوات مع اللجنة الصحية، لتقريب وجهات النظر، وتم التوصل في المجلس السابق إلى صيغة توافقية لكامل القانون باستثناء النظام الأساسي، وهو نقطة الخلاف الوحيدة مع الجهات الخيرية، وهو أن الوزارة ترغب في أن يكون النظام الأساسي إلزاميا تصدره وزارة الشؤون، في حين أن الجمعيات الخيرية ترى أنه من الأنسب أن يكون النظام الأساسي استرشاديا، بمعنى أن تضع الجمعية نظامها الأساسي بنفسها، ثم تقدمه للوزارة للاعتماد، وأكد ممثلو الوزارة تمسكهم بهذه النقطة -النظام الأساسي الإلزامي- لتسهيل العمل وتوحيد المبادئ القانونية، والآراء التي تصدر بهذا الخصوص، وحتى تتواتر الإجراءات بشكل منطقي ومتسلسل ويسهل تطبيقها، تمت دراسة هذا الموضوع لمدة طويلة والتوافق على 99.5% من مواده، وهو مؤشر جيد ونتمنى أن يعتمد من اللجنة.

ورداً على استفسار اللجنة ما المانع أن يكون النظام الأساسي إلزامياً أو استرشادياً حيث لكل جمعية طابع وظروف وهيكل خاص، إن اختلاف الصياغات ما بين الفاصلة والنقطة، وبين كلمة «و» وكلمة «أو» يحتمل تفسيرات اجتهادات تفسيرية شخصية تختلف من شخص لآخر، وقد حدثت واقعة عملية اختلف التفسير من شخص لآخر في إحدى الجمعيات لموعد انعقاد الجمعية العمومية، كما أن عدد الجمعيات الخيرية 65، وعدد المبرات قرابة 91 مبرة، فلو كان نظام الجمعيات استرشاديا لأدى إلى وجود نحو 150 نظاماً أساسياً مختلفاً بين الجمعيات الخيرية.

وأكد ممثلو وزارة الخارجية أن مشروع القانون أشبع بحثاً لمدة 9 سنوات، والتكلفة علينا عالية فيه، كلما تأخرنا في إنجازه، و«نحن من منظور الوزارة نؤكد أهمية الاستعجال في اقرار القانون، لأن الكويت مقبلة على تقييم مالي من منظمة الـ FATF، وهذا التقييم ينظر الى العمل الخيري والى عملية تحويل الأموال وكيفية تحصيلها وفق معايير معينة، وسيجتمع الاخوة في الشؤون مع الفريق الزائر للكويت، وسيطلع على الأعمال الخيرية، وعلى عملية تحصيل الأموال وكيفية صرفها».

وأضافوا «نؤكد أن كل تأخير في إقرار مشروع القانون سيؤثر على تقييم الكويت، وحرصا على تقييمها نود أن يصدر القانون بالسرعة الممكنة».

وانتهت اللجنة إلى ضرورة الحاجة الى وجود قانون يحمي مؤسسات العمل الخيري، وينظم عملها ويحفظ اسقلاليتها، وأصبح امرا ضروريا، خصوصا ان الجمعيات الخيرية كانت تحتكم في أعمالها إلى قوانين قديمة لا تتناسب حاليا مع تطور العمل الخيري وتوسعه وتطوره وامتداد نطاقه إلى خارج البلاد مثل قانون سنة 1959 بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة، والقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

وتكريساً لمبدأ الشفافية والعلانية، ألزم مشروع القانون وزارة الشؤون الاجتماعية بإتاحة سجل للعامة في الموقع الإلكتروني الخاص بها يتضمن أسماء مؤسسات العمل الخيري الإنساني المرخص لها بالعمل داخل البلاد وخارجها، وتحديد المحظورات المفروضة على مؤسسات العمل الخيري في مشروع القانون بشكل واضح ومحدد، ودعما للعمل الخيري الإنساني قرر مشروع القانون إعفاء المؤسسات من كل الضرائب التي تفرضها الدولة كضمان مستقبلي في حالة إقرار الضرائب، ولمزيد من المرونة جعل مشروع القانون النظام الاساسي نظاما استرشاديا، ولمنع التعسف وبسط الرقابة قرر مشروع القانون عند رفض الوزارة لطلب ترخيص احدى مؤسسات العمل الخيري أو رفض طلب تعديل نظامها الأساسي أن يكون قرار الرفض مسببا، مع حفظ حق المؤسسين في التظلم أمام الجهة التي تحددها الوزارة أو القضاء.