تطرّق تقرير «الشال» الى نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد أشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت 32.4 مليون دينار، بارتفاع 5 ملايين، أي ما نسبته 18.2 بالمئة، مقارنة بنحو 27.4 مليـونا عام 2021.
ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة أعلى من ارتفاع جملة المخصصات، حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 8.4 ملايين دينار، أو بنسبة 10.2 بالمئة، بينما ارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.7 مليون أو بنسبة 3.7 بالمئة.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 171.6 مليونا، مقارنة بنحو 153.9 مليونا، أي بارتفاع 17.7 مليونا، أو ما نسبته 11.5 بالمئة.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 12.9 مليونا، أو بنحو 11.5 بالمئة، وصولاً إلى نحو 125.4 مليونا، مقارنة بنحو 112.5 مليونا لعام 2021، وارتفع أيضا بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.8 ملايين دينار وبنحو 13.1 بالمئة، وصولاً إلى نحو 32.5 مليونا، مقارنة مع نحو 28.7 مليونا.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، إذ ارتفعت بنحو 9.3 ملايين، أو بنسبة 13 بالمئة لتبلغ نحو 81 مليونا، مقارنة بنحو 71.7 مليونا، لعام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.2 بالمئة، مقارنة بنحو 46.6 بالمئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.7 مليون، أو بنسبة 3.7 بالمئة، كما أسلفنا، لتبلغ نحو 47.4 مليونا، مقارنة بنحو 45.7 مليونا، وارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 18.9 بالمئة، بعد أن كان نحو 17.8 بالمئة لعام 2021.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 6.422 مليارات دينار، بارتفاع 14.1 بالمئة وقيمته 794.8 مليونا، مقارنة بنحو 5.627 مليارات في نهاية عام 2021، وسجل بند قروض وسلف ارتفاعاً بقيمة 651.9 مليونا، وبنسبة 19.2 بالمئة، وصولاً إلى نحو 4.039 مليارات، (62.9 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقابل 3.387 مليارات، (60.2 بالمئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2021.
وبلغت نسبة القروض والسلف إلى ودائع العملاء نحو 75.2 بالمئة مقابل نحو 72.4 بالمئة، وارتفع أيضاً بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 143.9 مليونا، ونسبته 22 بالمئة، ليصل إلى نحو 797.4 مليونا، (12.4 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقابل 653.5 مليونا، (11.6 بالمئة من إجمالي الموجودات) نهاية عام 2021.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغ 809.1 ملايين، أي ما نسبته 16.1 بالمئة، لتصل إلى نحو 5.826 مليارات، مقارنة بنحو 5.017 مليارات، بنهاية عام 2021، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.7 بالمئة، مقارنة بنحو 89.2 بالمئة نهاية عام 2021.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2021، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.3 بالمئة، مقارنة بنحو 5.4 بالمئة.
وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 18.6 بالمئة قياساً بنحو 16.5 بالمئة، وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.54 بالمئة، قياساً بنحو 0.52 بالمئة، وكذلك ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 14 فلسا مقارنة بنحو 12 فلسا.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.1 ضعفا، مقارنة بنحو 21.2 ضعفا، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.7 بالمئة مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنحو 27.6 بالمئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة بنحو 0.8 مرة نهاية عام 2021.
وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية 8 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 8 فلوس و5 بالمئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً نسبته 2.5 بالمئة على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2022، والبالغ 324 فلسا للسهم الواحد.