أفاد «الشال» بأن أداء شهر فبراير كان مماثلاً لأداء شهر يناير، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 9 أسواق مقابل 5 خاسرة مقارنة مع نهاية الشهر، وحصيلة الأداء منذ بداية العام هي انقسام الأسواق مناصفة ما بين 7 رابحة و7 خاسرة بتحقيق الأسواق الناضجة والناشئة معظم المكاسب، بينما اتجه غالبية الضرر لـ 5 أسواق خليجية.
أكبر الرابحين في شهر فبراير كان سوق دبي الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 4.1 في المئة، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 3 في المئة، أي انتقل إلى المنطقة الرابحة. ثاني أكبر الرابحين كان السوق الفرنسي الذي أضاف مؤشره نحو 2.6 في المئة، لترتفع جملة مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12.3 في المئة، أي أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة. تلاهما في الارتفاع، السوق الألماني بمكاسب بنحو 1.6 في المئة في فبراير، ليصبح ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 10.4 في المئة.
وحقق السوق البريطاني مكاسب بلغت 1.3 في المئة، تلته بورصة مسقط بمكاسب بنحو 1.1 في المئة، ومن ثم السوق الصيني والياباني وسوق أبوظبي بمكاسب بنحو 0.8% و0.4% و0.3% على التوالي. وأقل الرابحين خلال فبراير كانت بورصة البحرين بنحو 0.2%، هذه المكاسب جعلتها أقل الرابحين منذ بداية العام وبنحو 1.9%.
الخاسر الأكبر في شهر فبراير كان السوق السعودي بفقدان مؤشره نحو - 6.4%، ليصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو - 3.6%. تلاه السوق الأميركي بخسائر بحدود - 4.2% لمؤشر داو جونز، ثم بورصة قطر بنحو - 3.3%.
وتبعهم في الانخفاض السوق الهندي بفقدانه نحو - 1.0%، ومن ثم بورصة الكويت أقل الخاسرين خلال فبراير 2023 بفقدان مؤشرها العام نحو - 0.5%، وكذلك أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو - 0.7%.
وعليه باتت الحصيلة هي تفوق أداء الأسواق الناضجة والناشئة باحتلال خمسة من أصل أسواقها السبعة مواقع في منطقة الأسواق الرابحة، والعكس لأسواق إقليم الخليج السبعة حيث وقعت خمسة ضمنها في المنطقة الخاسرة.
ومازالت حالة عدم اليقين حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي في مستوى مرتفع، فآخر مؤشرات مستويات التضخم توحي ببعدها عن المستهدف، ومازال القلق قائما حول مستقبل النمو الاقتصادي، ومازال يفصلنا نحو 3 أسابيع عن قرار بشأن مسار الفائدة للفدرالي الأميركي والتي بات ارتفاعها شبه مؤكد، والحديث أصبح حول مستوى الزيادة فهناك من يرجح مستوى نصف النقطة المئوية وليس ربع النقطة المئوية. لذلك نتوقع لأداء شهر مارس أن يمر بحالة من التذبذب في أداء كل الأسواق، بحصيلة مشابهة لأداء فبراير، أي أداء مختلط ضعيف في الاتجاهين مع استمرار تفوق أداء الأسواق الناضجة والناشئة.