أشار تقرير «الشال» إلى أن أداء البورصة خلال شهر فبراير كان أقل نشاطاً مقارنةً بأداء شهر يناير، حيث انخفض معدل السيولة اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو - 0.2 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو - 1.3 بالمئة، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو - 0.5 بالمئة، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو - 0.4 بالمئة.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في فبراير، مقارنة بسيولة يناير جزئياً، بسبب انخفاض عدد أيام العمل نتيجة العطل الرسمية وقصر شهر فبراير، حيث بلغت نحو 699.7 مليون دينار، منخفضة من مستوى 1.052 مليار لسيولة شهر يناير أي بنحو 33.5 بالمئة.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 41.2 مليونا، أي بانخفاض بنحو - 13.9 بالمئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 47.8 مليونا، وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الحالي (أي في 39 يوم عمل) نحو 1.752 مليار.
وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 44.9 مليون دينار، منخفضاً بنحو - 32.3 بالمئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 66.4 مليونا، ومنخفضاً أيضاً بنحو - 25.6 بالمئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022، البالغ نحو 60.3 مليونا.
ولا تزال توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.5 بالمئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 بالمئة فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5 بالمئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 16.9 بالمئة من سيولة البورصة، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال فبراير 2023، فكان كالتالي:
السوق الأول (32 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 583.5 مليون دينار، أو ما نسبته 83.4 بالمئة من سيولة البورصة، وضمنه حظي نحو نصف شركاته بـ 89.3 بالمئة من سيولته ونحو 74.5 بالمئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى، أو نحو 10.7 بالمئة فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 37 بالمئة من سيولته ونحو 30.9 بالمئة من سيولة السوق، وتلك نسب تركّز عالية، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 78.4 بالمئة.
السوق الرئيسي (122 شركة)
حظي السوق الرئيسي بنحو 115.5 مليون دينار، أو نحو 16.6 بالمئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 بالمئة من شركاته بـ 89.2 بالمئة من سيولته، بينما اكتفت 80 بالمئة من شركاته بنحو 10.8 بالمئة من سيولته، مما يعني أن تركّز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 21.6 بالمئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لشهر فبراير الماضي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2 بالمئة، تاركاً نحو 26.8 بالمئة لسيولة السوق الرئيسي.