أقامت وزارة العدل خلال فبراير الماضي، عدداً من المزادات العقارية، شهدت بيع 7 عقارات سكنية وبنايتين استثماريتين بقيمة إجمالي بلغت 6.38 ملايين دينار، وبلغت نسبة الارتفاع 7.9 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 5.91 ملايين، وتراوحت نسبة الارتفاعات في العقارات المبيعة بين 13.4 و91.6 في المئة.
وتم بيع العقارات السكنية السبعة بقيمة 4.2 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 920 ألفاً، ونسبة 27.8 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 3.3 ملايين، فيما بلغ سعر المتر المربع 1258 ديناراً.
فيما تم بيع البنايتين الواقعتين في كل من منطقتي السالمية والفحيحيل بسعرهما الابتدائي البالغ 1.48 مليون دينار و675 ألفاً على التوالي.
ومن أبرز عمليات البيع السكنية، بيت مساحته 500 مترمربع يقع في منطقة الدسمة تم بيعه بسعر 920 ألف دينار، بارتفاع قدره 440 ألفاً، وبنسبة 91.6 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 480 ألفاً.
كما تم بيع بيت يقع في منطقة كيفان مساحته 326 متراً مربعاً بسعر 505 آلاف دينار، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 325 ألفاً، أي بزيادة قدرها 180 ألفاً وبنسبة 55.3 في المئة، فيما تم بيع منزل مساحته 300 مترمربع في منطقة العارضية بسعر 221 ألف دينار، عن السعر الابتدائي البالغ 180 ألفاً، بزياده قدرها 41 ألفاً، وبنسبة 22.7 في المئة.
وكانت قيمة المزادات التي أقامتها وزارة العدل خلال يناير الماضي 8.9 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 4.2 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 8.5 ملايين دينار، عن طريق بيع 12 عقاراً سكنياً وبنايتين استثماريتين.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.