كشف مصدر في وزارة المالية لـ «الجريدة»، أن إعادة تسعير أملاك الدولة سيتم طرحها على طاولة النقاش قريباً، بعد وضع التصورات والدراسات اللازمة لهذا الملف.
وأفاد المصدر بأنه بعد الانتهاء من تلك الدراسات، سيتم عرضها على الفريق الفني ووضعها أمام متخذي القرار، مشيراً الى أن الدراسة لتلك العقود ستتم بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
وقال إن الهدف من إعادة النظر في تسعير أملاك الدولة هو تحقيق العدالة في الأسعار، لاسيما أنها لم تزد منذ فتره طويلة، كما أن الهدف منها هو إيجاد روافد جديدة للميزانية، وتخفيف الاعتماد على النفط، لاسيما أن الأسعار منخفضة مقارنة مع سعرها الحقيقي، فضلاً عن أنها ثابتة منذ عقود ولم تتغير.
وفي سؤاله عن ارتفاع أسعار النفط ومدى الحاجة إلى تلك الدراسة، بيّن أن زيادة رسوم عقود الانتفاع لا تتنافى مع ارتفاع أسعار النفط حالياً وارتياح الميزانية، بل تأتي مكملة في ظل التوجه العام لرفع الإيرادات غير النفطية.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة أنه منذ بداية العام هناك ضياع وهدر بعشرات الملايين من الدنانير، من عدم التقدير الحقيقي لرسوم الانتفاع واستغلال أراضي أملاك الدولة ومواقعها، مشدداً على ضرورة تحديد تلك الرسوم وفقاً لدراسات فنية مناسبة، وتماشياً مع أسعار السوق السائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها، وفق المتغيّرات والأوضاع الاقتصادية.
وأفاد المصدر بأنه بعد الانتهاء من تلك الدراسات، سيتم عرضها على الفريق الفني ووضعها أمام متخذي القرار، مشيراً الى أن الدراسة لتلك العقود ستتم بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
وقال إن الهدف من إعادة النظر في تسعير أملاك الدولة هو تحقيق العدالة في الأسعار، لاسيما أنها لم تزد منذ فتره طويلة، كما أن الهدف منها هو إيجاد روافد جديدة للميزانية، وتخفيف الاعتماد على النفط، لاسيما أن الأسعار منخفضة مقارنة مع سعرها الحقيقي، فضلاً عن أنها ثابتة منذ عقود ولم تتغير.
وفي سؤاله عن ارتفاع أسعار النفط ومدى الحاجة إلى تلك الدراسة، بيّن أن زيادة رسوم عقود الانتفاع لا تتنافى مع ارتفاع أسعار النفط حالياً وارتياح الميزانية، بل تأتي مكملة في ظل التوجه العام لرفع الإيرادات غير النفطية.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة أنه منذ بداية العام هناك ضياع وهدر بعشرات الملايين من الدنانير، من عدم التقدير الحقيقي لرسوم الانتفاع واستغلال أراضي أملاك الدولة ومواقعها، مشدداً على ضرورة تحديد تلك الرسوم وفقاً لدراسات فنية مناسبة، وتماشياً مع أسعار السوق السائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها، وفق المتغيّرات والأوضاع الاقتصادية.