«الوطني - مصر» يربح 1.8 مليار جنيه في 2022 بنمو 27%

حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية قدرها 1.826 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 1.439 مليار خلال عام 2021، بنمو 27% على أساس سنوي، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 4.626 مليارات بنهاية عام 2022، مقابل 3.327 مليارات بنهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 39%.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 105.14 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2022، مقابل 77.49 ملياراً في نهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 36%، بينما بلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 54.31 ملياراً حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 40.72 ملياراً في نهاية عام 2021 بنسبة نمو 33%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 84.46 ملياراً في 31 ديسمبر 2022، مقابل 62.02 ملياراً بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 36%، ونمت حقوق الملكية في نهاية عام 2022 بنسبة 9%، لتصل إلى 11.270 مليار جنيه، مقابل 10.298 مليارات بنهاية عام 2021.

• نستهدف زيادة حصتنا السوقية وتطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها لتلبية الطلب المتنامي

• «الوطني - مصر» من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري

نمو الأرباح

وتعقيباً على النتائج المالية، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال الوطني – مصر يبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها السوق المصري عام 2007، كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد».

وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أهم الأسواق الرئيسية لنمو أعمال المجموعة، حيث أصبحت للبنك «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية في مصر» بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو مزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأكدت أن التركيز ينصب على التوسع بقطاع التجزئة من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية واستهداف جذب عملاء جدد وضمان سرعة وسهولة إتمام المعاملات، مضيفة: «نستهدف في الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من العملاء».

مؤشرات قوية

من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2022 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه».

• نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً

• المسؤولية المجتمعية للبنك نصب أعيننا ونتوسع فيها عاماً بعد عام

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف أن أغلب مصادر دخل الوطني - مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، الذي يتنامى دوره بشكل كبير خصوصاً في السنوات الأخيرة، إذ تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل في البنك.

وشدد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية.

• «الوطني – مصر» ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية والتحول الرقمي

استثمارات ضخمة

وأفاد الطيب بأنه «إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون التوجه إلى البنك في كل معاملة، فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء والتجار في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة، للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود ومن ثم الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي»، كما قام البنك خلال عام 2022 بالانتهاء من مرحلة مهمة لمشروع تحديث البنية الرقمية ونظام التشغيل الأساسي للبنك، بما يتيح تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لعملاء البنك.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك، قال إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 يعمل «الوطني - مصر» على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطا ومصداقية، لتصبح الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية.

وأكد أن المسؤولية المجتمعية تعتبر إحدى أهم ركائز مجموعة بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة، والتي تهدف الى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية، وفي هذا الإطار قام البنك بمواءمة أنشطته المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، من خلال تبني سياسة جديدة للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية: التنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية للمناطق الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية.