«هيئة الأسواق»: استحداث قيد المهنيين من المحللين الماليين

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 166 لسنة 2022، الذي يتضمن تطويرا جوهريا لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكل الأشخاص المرخص لهم، كما تضمنت التعديلات إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثل بشركة الشخص الواحد.

واستحدثت الهيئة سجلا لقيد المهنيين من المحللين الماليين الذين يرغبون في مخاطبة جمهور المتعاملين حول تحليلاتهم فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية بشكل عام، وتوجهات سوق المال وسط اشتراطات محددة، حيث يتفرد هذا التنظيم بتسليط الضوء على أصحاب الخبرة الذين يطمحون لتقديم خدمات تثقيفية مجتمعية حول التوجهات العامة لبورصة الأوراق المالية.



كما تم التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوم الأصول الرئيسي.

كما سيتم تفعيل نفاذ وتطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية هذه على مرحلتين، لضمان جاهزية الجهات الرقابية الزميلة وأنظمة الهيئة الآلية لاستقبال مقدمي طلبات الترخيص والتسجيل في سجلاتها المعنية بالنشاط محل التطوير، وستسمح هاتان المرحلتان للأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار بالبدء بتحديث أدلة سياساتهم وإجراءاتهم الداخلية بما يتناسب مع أحكام اللائحة المستحدثة وتقديمها في التوقيت الملائم، وتكون المرحلتان المشار إليهما كالتالي:

الأولى: إصدار القرار رقم 166 لسنة 2022 بشأن تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد.

الثانية: نفاذ التعديلات المستحدثة الواردة في القرار الصادر من هيئة أسواق المال وفتح باب التقدم لطلب ترخيص نشاط مستشار الاستثمار أو التسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.