تتجه العديد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في استثماراتها بأوروبا، للاستفادة من قانون أميركي جديد يبدو أنه سيؤدي إلى تقليص الاستثمارات الأميركية في القارة الأوروبية.
وكانت شركة «تسلا» العملاقة المتخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية أعلنت مؤخراً عن تحول استراتيجي بعيداً عن أوروبا، حيث تسعى للاستفادة من الإعانات غير المسبوقة في الولايات المتحدة، إلا أن تقريراً نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، واطلعت عليه «العربية نت» قال إن «تسلا» ليست الشركة الوحيدة التي تراجع قرارات الاستثمار في أوروبا.
وقال التقرير إن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تعيد النظر في خطط توظيف أموال جديدة في أوروبا، ويأتي ذلك بعد أن قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، العام الماضي قانون خفض التضخم (IRA)، والذي يتضمن تخصيص مبلغ قياسي بقيمة 369 مليار دولار للإنفاق على سياسات المناخ والطاقة.
وأثار التشريع التاريخي، الذي يتضمن الإعانات الخضراء للشركات، قضايا المنافسة للشركات الأوروبية، وأزعج السياسيين في المنطقة الأوروبية، حيث دفع بروكسل للتفكير في سبل الرد على هذا القانون.
ولاحقاً لصدور التشريع الأميركي أصبحت الشركات الأوروبية العملاقة أيضاً مهتمة بالاستفادة منه، ومن بين هذه الشركات «نورثفولت» السويدية المتخصصة بصناعة البطاريات، وكذلك شركة «ليندي» العملاقة المختصة بالكيماويات، إضافة الى عملاق صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاغن».