«أسواق المال» تطلق العدد 11 من مجلتها التوعوية الإلكترونية

بصورةٍ مماثلة للإصدارات السابقة من مجلة هيئة أسواق المال التوعوية الإلكترونية، أتى آخر إصداراتها المتمثل في العدد الـ 11، والذي أعلنت الهيئة إطلاقه مطلع مارس الجاري غنياً بموضوعات زواياه تنوعت بين قضايا قانونية واستثمارية وتوعوية مختلفة، إضافةً إلى تلك المخصصة لاستعراض أخبار الهيئة وأبرز فعالياتها المنفذة خلال فترة الإصدار.

وبدأ العدد بزاوية الافتتاح لرئيس مجلس مفوضي الهيئة، د. أحمد الملحم، عرض فيها أبرز الأطر التنظيمية والتشريعية التي اعتمدتها الهيئة منذ مطلع العام الحالي، ورأى أنها بمنزلة أسس لتوجهات إستراتيجية لأنشطة الأوراق المالية تعد الأكثر أثراً، كما هو الحال مع الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإطارٍ التنظيمي للتقنيات المالية المتضمن للأحكام المنظمة للخدمات المالية المزمع تقديمها عبر تلك التقنيات، وأخيراً ضوابط مستشار الاستثمار، وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد.

واعتبر د. الملحم أن هذه التوجهات بعض ملامح استراتيجية الهيئة القادمة التي من المنتظر إعلانها قريباً جداً، التي تستهدف الوصول بسوقنا المالي إلى سوق مالٍ ناشئة متطورة في مرحلةٍ أولى. أما «زاوية «عبق الريادة» فتناولت سيرة المرحوم محمد يوسف العدساني، أحد رواد الرعيل الأول ممن أسهموا في نهضة الكويت، الذي تميز ببصمة نجاحٍ متفردة في شتى المواقع التي شغلها داخل دولة الكويت وخارجها.

وأما «الزاوية القانونية» فقد خصصت لموضوع «موقف هيئة أسواق المال من التمويل المستدام»، حيث عرضت لتبني الهيئة موضوع التمويل المستدام، والجهود التي بذلتها في مسار تطبيقه، إضافةً إلى تطبيق المزيد من توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) ذات الصلة.

بينما زاوية «حدث العدد» تناولت موضوع استطلاع الهيئة لواقع الشمول المالي في الكويت، كما قدمت تغطية للحفل الذي أقامه البرنامج التوعوي الخليجي المشترك «ملم»، تكريماً للفائزين بجوائز مسابقته للمستثمر الذكي، أما زاوية «رأي ورؤية» فتضمنت موضوعين اثنين: أولهما عرض لدور السياسات الاقتصادية والمالية في التسبب بظاهرة «الركود التضخمي» ودورها في معالجتها أيضاً، وثانيهما عرض لخدمات المحلل المالي ومستشار الاستثمار لشركة الشخص الواحد اللتين أقرتهما الهيئة مؤخراً.

وكانت سارة أكبر ضيف حوار العدد، عرضت من خلاله رأيها في قضايا اقتصادية ووطنية عديدة، لاسيما على صعيد القطاع النفطي، ومشاركتها في معالجة واحدة من كوارث الغزو المشؤوم المتمثلة بإحراق آبار النفط، إضافة إلى إشادتها بدور هيئة أسواق المال على صعيد خصخصة سوق المال، والوصول به إلى مصاف الأسواق الناشئة.

استعدادات الهيئة لبدء عهد التقنيات المالية كانت موضوع زاوية «ملف العدد»، أما زاوية « آفاق وتوجهات» فقد تناولت موضوعي: إنشاء منصة متخصصة لإدراج وتداول أسهم شركات النمو الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات عمل ومؤشرات الأداء التشغيلية لدى الهيئة الهادفة لرفع كفاءة أعمالها. وبذات الطريقة تنوعت موضوعات «الزاوية الحرة» بين الحوكمة الرشيدة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية، وإطلاق الهيئة نظامها الإلكتروني الخاص بالفواتير، إضافةً إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 «عقود الإيجار».

أما الزاوية التوعوية فقد تنقلت بين أزمة الائتمان التي أصابت الاقتصاد العالمي في القرن الثامن عشر، وتعاظم دور الذكاء الاصطناعي في عوالم المال والاستثمار اليوم، وبينهما عرضت للجانب الآخر من شخصية العالم الفيزيائي الشهير إسحاق نيوتن كمستثمر في أسواق المال.

كما أسهبت زاوية «التوعية المعلوماتية» في إيضاح هجمات رسائل التصيد الاحتيالي الإلكتروني، وأنواعها، وأدواتها، وتكلفتها الباهظة.

وكان لافتاً استحداث المجلة زاوية مخصصة للدراسات عرضت في أولى حلقاتها للجوانب القانونية والفنية لرهن الأوراق المالية، أما أبرز فعاليات الهيئة وأنشطتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري ديسمبر وفبراير الماضيين فقد أوجزتها زاوية «أحداث وفعاليات».

ختام الإصدار كان مع زاوية «في الختام»، والتي عرض فيها رئيس تحرير المجلة للتوجهات التوعوية المزمع وضعها موضع التطبيق في إطار الإستراتيجية الثالثة للهيئة، سواء ما تعلق منها بتطوير المستهدفات التوعوية أو أدوات تطبيقها، أو التوعية بالمبادرات المقررة في إطار هذه الإستراتيجية، كما هو الحال مع توجهات التحول الرقمي، والشمول المالي، وتطوير الصناعة المالية بالتزامن مع وضع سياسة إعلامية متكاملة موضع التطبيق.