قررت وزارة التربية الاستعانة بأجهزة إلكترونية خاصة لتصحيح اختبارات الطلبة، حيث طلبت رسمياً من الجهاز المركزي للمناقصات العامة طرح مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة هذه الأجهزة، على أن تلتزم الشركة الفائزة بعمليات التدريب وتقديم الدعم الفني.
وكشفت مصادر، لـ «الجريدة»، أن هذه المناقصة خاصة بالمركز الوطني لتطوير التعليم لتشغيلها أثناء تنظيم اختبارات «تيمز» و«بيرلز» العالمية إضافة إلى اختبارات «ميزة» الوطنية لقياس مستوى طلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مواد اللغتين العربية والإنكليزية والرياضيات والعلوم.
في تفاصيل الخبر :
تتجه وزارة التربية إلى الاستعانة بأجهزة إلكترونية خاصة لتصحيح الاختبارات، في إطار تطوير العملية التعليمية، ودقة وسرعة إنجاز عمليات تصحيح اختبارات الطلبة.
وفي السياق، طلبت «التربية» رسمياً من الجهات المختصة طرح مناقصة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة لتصحيح الاختبارات، مع الالتزام بعمليات التدريب وتقديم الدعم الفني، حيث سيتم توقيع العقد مع الشركة المتخصصة الفائزة في المناقصة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وقالت مصادر تربوية لـ«الجريدة» إن المناقصة خاصة بالمركز الوطني لتطوير التعليم، حيث سيتم تركيب هذه الأجهزة في مبنى المركز، والذي ينظم اختبارات قياس مستوى الطلبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الصفين الخامس والتاسع بمواد اللغتين العربية والإنكليزية، إضافة إلى الرياضيات والعلوم، حيث يطبق المركز اختبارات «تيمز» و«بيرلز» العالمية، إضافة إلى اختبارات «ميزة» الوطنية للطلبة.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذه الأجهزة سرعة ودقة إنجاز عمليات تصحيح الاختبارات، لافتة إلى أن الجهات المعنية في الوزارة ستتابع مدى نجاح فكرة استخدام هذه الأجهزة وإمكانية تطبيقها على اختبارات الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة.
يذكر أن المركز ينظم اختبارات قياس عالمية مثل «تيمز» و«بيرلز»، إضافة إلى اختبارات «ميزة» الوطنية، والتي أسسها المركز لتقييم مستوى الطلبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
بيع الإجازات
من جانب آخر، بدأت وزارة التربية بحصر المعلمين الراغبين في بيع أرصدة إجازاتهم المجمدة، بعد حصولها على موافقة ديوان الخدمة المدنية، حيث خاطب القطاع الإداري المناطق التعليمية وإدارات التعليم الخاص والتعليم الديني والتربية الخاصة بهذا الشأن.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» عن بدء «التربية» بإجراءات حصر المعلمين الراغبين في بيع رصيد إجازاتهم وفق القانون الخاص بذلك، موضحة أن المناطق التعليمية بدأت فعليا بحصر أسماء المعلمين الراغبين في البيع وعدد الأيام التي يرغبون في بيعها، متوقعة البدء بالإجراءات في مارس الجاري، على أن يكون صرف المبالغ في شهرَي أبريل أو مايو المقبلين.
وقالت المصادر إن «التربية» تحصّلت على موافقة الخدمة المدنية بشأن إمكانية بيع المعلمين الذين يملكون رصيد إجازات مجمدا من خدمتهم السابقة قبل التحويل إلى سلك التعليم أو الإداريين الذين كانوا يعملون بوظائف خارج أسوار المدارس وانتقلوا للعمل في المدارس، حيث بات يمكنهم بيع الأرصد المجمدة الموجودة في ملفاتهم بالنظم المتكاملة، إلا أنهم غير قادرين على التمتع بها، لكونهم يتمتعون بالعطلة الصيفية للمدارس، لافتة إلى أنهم سيخضعون لنفس شروط قانون بيع الإجازات، حيث لا يمكنهم البيع إلا في حال تجاوز رصيدهم الـ 30 يوما، إضافة إلى وجود سقف أعلى للأيام التي يمكنهم بيعها.
وذكرت أن الوزارة بانتظار حصر الأسماء ومخاطبة الديوان بها، حيث سيتم التنسيق بشأن عملية الصرف من خلال النظم المتكاملة، بعد فتح صلاحيات للسماح بتنفيذ إجراء بيع الإجازات، والذي يمنع مثل هذا الإجراء حاليا لعدم وجود صلاحية لبيع الإجازات في حال كان الموظف مصنفا ضمن الهيئات العاملة بالمدارس.
وأشارت إلى أن الإجراءات تعتمد على سرعة المناطق التعليمية والإدارات المركزية في حصر الأعداد، إضافة إلى تنفيذ التعديلات اللازمة على برنامج النظم المتكاملة التي تسمح بمثل هذه الإجراءات للهيئات التعليمية.