«التجارة»: لجنة لتنظيم مهنة التقييم العقاري

أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم 28 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لدراسة وتنظيم مهنة مقيمي العقار، وتحديد كل المعوقات التي تواجهها.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة الدكتور سليمان البدر، والدكتور عبدالله العوضي نائباً له، وعضوية كل من أحمد اللهيب، وعلي الشخص، وأحمد الفرحان، ومريم البحراني، وسالم اللهو، ونادر الرشيدي.

بينما نصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة الاختصاصات التالية: دراسة وتحديث مسودة قرار تنظيم مهنة مقيمي العقار، وتحديد معوقات وإيجابيات قرار تنظيم هذه المهنة، واقتراح علاج وتلافي هذه المعوقات، بما يكفل تنفيذها في المواعيد المقررة.

ومنحت المادة الثالثة من القرار الاختصاصات للجنة التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها، لتزويد الفريق بالبيانات والمعلومات التي تطلبها مهام الفريق، وعلى هذه الجهات توفير ما يطلبه الفريق من بيانات ومعلومات ومستندات ووثائق، وللفريق أيضاً الانتقال إلى أي من هذه الجهات، والاطلاع على أي وثائق أو مستندات ترتبط بمهام عمله.

وحددت المادة الرابعة مدة عمل اللجنة، لتقتصر على «شهر» تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ويعقد الفريق اجتماعاته بمقر وزارة التجارة والصناعة، أو أي من الجهات التابعة للوزير، ويجوز الاستعانة بمن تراه اللجنة لإنجاز مهامها، على أن ترفع تقريرها على الوزير بشأن أعمالها والتوصيات التي اتخذتها بهذا الأمر.

وكان مهنة التقييم العقاري مرتبطة بمهنة الوساطة العقارية، وتم فصلهما في 2010، وتم تقديم العديد من المقترحات لإعادة دمجهما، إلا أن الرأي السائد استمرار فصلهما لكي لا يكون هناك تعارض مصالح بين المهنتين، إلا أن هناك العديد من الأشخاص يلتفون على هذا القرار باستخراج الرخصتين واحدة باسمه والأخرى بأسماء أقربائهم ويمارسون المهنتين.

وللتقييم العقاري دور كبير في القطاع، ويعتبر من الركائز الأساسية، إذ هو من يحدد القيمة العادلة للعقارات، ويساهم في اتخاذ القرار الاستثماري بالنسبة للمستثمرين، سواء في حالة البيع أو الشراء، وأيضاً لدى الراغبين في تملك السكن، إضافة إلى أن له دور كبير في إظهار القيمة العادلة في ميزانيات الشركات، إذ إن هناك العديد من الشركات تلجأ الى تجميل ميزانياتها عن طريق رفع قيمة العقارات من خلال التقييم.

ويواجه مقيمو العقار العديد من المعوقات والصعوبات، منها عدم اعتمادهم لدى البنوك، وعدم وجود بيانات كافية عن العقار المراد تقييمه، حيث إن المهنة بحاجة إلى المزيد من القرارات التنظيمية.