إصدار جميع الشهادات الخاصة بموظفي «الشؤون» آلياً
تشمل 25 نوعاً منها الخاصة بالرواتب وإنهاء الخدمة
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، فعّل نظام إصدار جميع الشهادات التي يحتاجها موظفو الوزارة بصورة الكترونية، عبر موقع الوزارة بالديوان.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الخدمة الآلية تتيح استخراج 25 نوعاً من الشهادات دون تكبّد الموظف عناء مراجعة الشؤون الإدارية في مجمع الوزارات، موضحة أن من بين هذه الشهادات، التدرج الوظيفي، بيان الحالة الوظيفية المالية، وإنهاء الخدمة، ولمن يهمه الأمر، وتفصيل الراتب، وبيانات جواز السفر، إضافة إلى شهادات استمرارية تحويل الراتب، وبيان الحالة الاجتماعية والوظيفية، وتدرج المسمى الفني، وتفصيلي العلاوات، وتسلسل الدرجات المالية.
وأضافت المصادر أن «الخدمة تتيح أيضاً استخراج شهادات، إجازة الموظف، وصرف العلاوة، وبيان الندب، وبراءة تعيين، فضلا عن شهادات تقرير حالة، والفروقات المالية، وإجراءات النقل»، مشيرة إلى التكلفة المالية لبعض الخدمات تبلغ نصف دينار عن الواحدة، فين حين بعضها يقدم مجاناً.
وأكدت استمراراً لنهج وزارة الشؤون الاجتماعية بتسخير التقنيات الإلكترونية الحديثة كافة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد وموظفي الوزارة، عبر التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، التي ستشمل معظم قطاعات وإدارات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الخدمة الآلية تتيح استخراج 25 نوعاً من الشهادات دون تكبّد الموظف عناء مراجعة الشؤون الإدارية في مجمع الوزارات، موضحة أن من بين هذه الشهادات، التدرج الوظيفي، بيان الحالة الوظيفية المالية، وإنهاء الخدمة، ولمن يهمه الأمر، وتفصيل الراتب، وبيانات جواز السفر، إضافة إلى شهادات استمرارية تحويل الراتب، وبيان الحالة الاجتماعية والوظيفية، وتدرج المسمى الفني، وتفصيلي العلاوات، وتسلسل الدرجات المالية.
وأضافت المصادر أن «الخدمة تتيح أيضاً استخراج شهادات، إجازة الموظف، وصرف العلاوة، وبيان الندب، وبراءة تعيين، فضلا عن شهادات تقرير حالة، والفروقات المالية، وإجراءات النقل»، مشيرة إلى التكلفة المالية لبعض الخدمات تبلغ نصف دينار عن الواحدة، فين حين بعضها يقدم مجاناً.
وأكدت استمراراً لنهج وزارة الشؤون الاجتماعية بتسخير التقنيات الإلكترونية الحديثة كافة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد وموظفي الوزارة، عبر التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، التي ستشمل معظم قطاعات وإدارات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.