منيرة الأمير لتحديد مهلة لتسليم الأراضي المخصصة للمشروعات

تقدّمت عضوة المجلس البلدي، المهندسة منيرة الأمير، باقتراح تعديل قرار المجلس البلدي رقم «ل ق م ب /75/ 7/2013»، والذي يتضمن سقفاً زمنيا لتنفيذ المشاريع التي تم تخصيص مواقع لها بما لا يتجاوز 6 سنوات.

وطالبت الأمير، في مقترحها المقدّم لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بوضع سقف زمني في الفترة بين التخصيص وتسليم المشاريع، بما لا يتجاوز 4 سنوات، قائلة إنها لاحظت طول الفترة الزمنية التي تستغرقها الجهات الحكومية لتسليم المواقع التي تم تخصيصها للمشاريع للبدء في عملية التنفيذ، حيث تصل هذه الفترة في بعض الأحيان إلى 10 سنوات، فلا يوجد سقف زمني يلزم هذه الجهات في الإسراع بتسليم هذه المواقع، مما استوجب التدخل لاقتراح هذا التعديل.



وبيّنت أنه لتغطية الجانب الخاص بالمشاريع أو التخصيصات الحالية التي صدر بحقها قرار تخصيص ولم يتم التسليم أو التنفيذ في حينه، تمّ إضافة بند يسمح بأن يمتدّ أثر هذا التعديل على القرار ككل، شاملاً السقف الزمني لمرحلتَي التسليم والتنفيذ إلى المشاريع التي تم التخصيص لها، ولم يتم تسليمها أو تنفيذها.

وتابعت أنه كان من الضروري أن يتمّ وضع تصرُّف مناسب حال المخافة لهذا القرار، وهو إلغاء التخصيص، وهذا أيضا ما تم إرفاقه بالمقترح.

وتابعت الأمير أن أهم النقاط التي أثارتها الدراسات التي قدّمتها سابقاً بشأن تطوير الكويت هي آليات التخصيص المفتوحة وغير المحددة، وما يترتب عليه من وجود أراض مجمدة تحت بند التخصيص لفترات زمنية طويلة، في الوقت التي تحتاج الكويت إلى أراض لتنفيذ مشاريعها الأهم، وطالبت هذه الدراسات بحصر الأراضي المخصصة، وإعادة النظر فيها من جديد بما يتفق مع هذه الرؤية.

وأشارت إلى أن المجلس البلدي بعد هذا المقترح سيكون قد غطّى مرحلتَي التسليم والتنفيذ بوضع سقف زمني لكل منهما، أولها من تاريخ صدور القرار بالتخصيص إلى تاريخ التسليم وثانيهما من تاريخ التسليم إلى التنفيذ.