كشفت بيانات رسمية، ارتفاع رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية بقيمة 104.3 مليارات جنيه خلال الفترة من بداية 2018 حتى نهاية فبراير الماضي.
ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، التي اطلعت عليها «العربية.نت»، فقد رفعت الشركات المدرجة، رأسمالها بقيمة 7.5 مليارات جنيه خلال أول شهرين من 2023، بعد زيادة 7 شركات رؤوس أموالها بقيمة 6.5 مليارات جنيه خلال يناير، و1.015 مليار خلال فبراير.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال 2022، و20 ملياراً خلال عام 2021، و8.7 مليارات خلال 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليارات لعدد 54 شركة خلال 2019، ونحو 27.6 مليار لعدد 59 شركة خلال 2018.
المحلل الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، د. خالد الشافعي، يرى أنه بالنظر إلى البورصة المصرية، فإن حجم المكاسب الضخمة التي حققتها خلال الفترة الماضية، يغطي ويتجاوز حجم الأضرار الناجمة عن التضخم أو تغيير أسعار صرف العملة.
وذكر في حديثه لـ «العربية.نت»، أن الحكومة تتحرك في جميع الملفات، سواء الصناعة أو الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع التي كانت تستهلك أرقاماً كبيرة من إجمالي عائدات البلاد من العملة الصعبة، لافتاً إلى أن البورصة المصرية خلال الوقت الحالي تعد من أهم مصادر جذب الاستثمار الأجنبي، في ظل العائد الضخم الذي حققته منذ تحريك الجنيه مقابل الدولار للوصول إلى أسعار صرف مرنة.
على صعيد تعاملات البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية فبراير، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 13.15 في المئة لتربح الأسهم نحو 126.2 مليار جنيه، بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 959.2 مليار جنيه في تعاملات نهاية ديسمبر 2022، إلى نحو 1085.4 مليارا في نهاية تعاملات شهر فبراير الماضي.
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، البدء في طرح مجموعة من الشركات، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة. وأعلنت، أنه سيتم طرح 32 شركة على مدار عام كامل، بدءاً من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2024، سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي.