نتنياهو يسعى لاحتواء الغضب من «محو حوارة»

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إلى تخفيف حدة الغضب العالمي من دعوة وزير المالية والاستيطان اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، التي تعرّضت لأعمال عنف انتقامية من مستوطنين الأسبوع الماضي. ووصف نتنياهو تصريحات سموتريتش بأنها «غير لائقة»، لكنه لم يوجه اللوم لسموتريتش، متهماً قوى خارجية بالتقليل من شأن أعمال عنف ارتكبها فلسطينيون مثل مقتل شقيقين إسرائيليين قرب حوارة قبل اندلاع الأعمال الانتقامية التي تخللها مقتل فلسطيني وجرح العشرات وإحراق العشرات من المنازل والممتلكات.

وكتب رئيس الوزراء عبر «تويتر» يقول: «من المهم لنا جميعاً أن نعمل على تخفيف حدة الخطاب، وتلطيف الجو». ووجّه الشكر لسموتريتش لأنه أوضح أن «اختياره للكلمات كان غير لائق».

وتابع: «مازلت أنتظر إدانة من جانب السلطة الفلسطينية لمقتل الشقيقين يانيف»، مشدداً على أن «إسرائيل تنتظر من المجتمع الدولي الإصرار على أن تدين السلطة الفلسطينية هذا الهجوم. والمجتمع الدولي لم يكتف بأنه لم يفعل ذلك، بل واصل غضّ الطرف عن انتشار تحريض السلطة».

ومع تكهّن أوساط إسرائيلية بأن الإدارة الأميركية ستتجاهل سموتريتش عندما يزور واشنطن، الأحد المقبل، تراجع الوزير الإسرائيلي عن تصريحاته، لكنه لم يقدم اعتذاراً.

وقال: «خانني التعبير بدافع الانزعاج». وكتب عبر «تويتر» إنه لم يقصد الدعوة إلى إيذاء المدنيين الأبرياء، وما قاله بلحظة غضب.

في هذه الأثناء، كشف موقع أكسيوس، أن الخارجية الأميركية اجرت مشاورات داخلية حول ما إذا كانت سترفض منح سموتريتش تأشيرة دخول، مضيفاً أنه في حال تم ذلك فستكون خطوة غير مسبوقة في العلاقة بين البلدين.



وأكد مسؤول إسرائيلي كبير للموقع الأميركي أن مسؤولي وزارة الخارجية في الأيام الأخيرة قد «ألمحوا» للدبلوماسيين الإسرائيليين بأنهم سيكونون سعداء إذا قرر سموتريتش إلغاء رحلته.

وأوضح مسؤول أميركي آخر أنه حتى إذا قرر سموتريتش المضيّ بالزيارة للمشاركة في اجتماع منظمة «إسرائيل بوندز» التي تطرح سندات مالية دولية للحكومة الإسرائيلية، فلن يلتقي به أي مسؤول في إدارة بايدن.

وجاء ذلك غداة مطالبة الولايات المتحدة لنتنياهو وكل مسؤول إسرائيلي بـ «التبرؤ العلني» من تصريحات سموتريتش التي أثارت موجة انتقادات عربية ودولية وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف بالأراضي المحتلة.

إلى ذلك، أصدر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير المالية وزير العدل، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور، سيمحا روتمان، بياناً مشتركاً رحبوا فيه بمبادرة المنظمات الاقتصادية الرائدة والداعية إلى إجراء حوار حول «الإصلاح المطلوب في النظام القضائي» دون شروط مسبقة من المعارضة التي واصلت حشد الشارع ضد الخطوة للأسبوع التاسع على التوالي.

ورداً على الدعوة الحكومية، اشترط عضو «الكنيست» المعارض وزير الأمن السابق، بيني غانتس، «تجميد خطوات إقرار التشريع» قبل اي حوار.

وليل السبت ـ الأحد، نظّم عشرات الآلاف احتجاجات في وسط تل أبيب وعدة مدن أخرى ضد «الانقلاب القضائي»، فيما أعلن نحو 37 طياراً احتياطياً من أصل 40 عضواً بـ «وحدة النخبة» في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم سيتغيبون عن تدريب مجدول احتجاجاً على التعديلات.