سجل إجمالي القروض الممنوحة من البنوك في يناير الماضي أدنى قيمة له منذ سنوات طويلة حيث بلغ 16 مليون دينار فقط بين ديسمبر ونهاية يناير الماضي، فيما إجمالي الديون في ديسمبر 2022 بلغ 52.447 مليار دينار، في وقت بلغ في يناير من العام الحالي 52.463 ملياراً بنسبة نمو لا تذكر بلغت 00.03%.
وكانت القروض الجديدة في يناير عام 2022 بلغت 3.447 مليارات دينار، وكان رصيد ديسمبر 2021 يبلغ 44.879 ملياراً فيما بلغ في يناير 48.326 ملياراً. والودائع «الحكومية» في البنوك شاملة المؤسسات العامة والودائع المباشرة للحكومة، والقطاع الخاص ارتفعت إلى 47.206 مليار دينار في يناير الماضي.
وتعكس القيمة الضئيلة التي سجلها إجمالي القروض في يناير الماضي عزوفاً لافتاً على طلب التمويل، إذ سجلت كل مؤشرات القطاعات تراجعاً ملموساً بسبب زيادة الفائدة وعدم استقرار الأوضاع وضبابية الرؤية خصوصاً في ملف الفائدة، التي يبدو أنها مستمرة في الصعود، إذ سيواصل «الفدرالي الأميركي» مكافحة مستويات التضخم التي لا تزال أعلى من طموحاته.
وعلى صعيد الأرقام لشهر يناير الماضي، تراجعت الودائع الحكومية وودائع المؤسسات العامة بنسبة 3.2% حيث تراجع إجمالي الودائع من 10.149 مليارات دينار إلى 9.830 مليارات.
في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 617 مليون دينار من مستوى 36.759 ملياراً في ديسمبر الماضي إلى 37.376 ملياراً في يناير الماضي بنمو 1.6% للاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة وفي ضوء تباطؤ الفرص الأخرى.
وعلى صعيد التسهيلات الاستهلاكية تراجعت مليون دينار من 1.967 مليار دينار في ديسمبر2022 إلى 1.966 مليار في يناير الماضي.
وسجل إجمالي التسهيلات الشخصية زيادة بقيمة 20 مليون دينار فقط إذ ارتفع من 18.477 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 18.497 ملياراً في يناير الماضي بنمو 0.10%.
وسجلت قروض القطاع العقاري تراجعاً بقيمة 58 مليون دينار من مستوى 9.622 ملايين في ديسمبر 2022 إلى 9.564 ملايين في يناير الماضي بنسبة تراجع بلغت 0.6%.
وزادت تسهيلات الأوراق المالية 4 ملايين دينار فقط، إذ ارتفع رصيدها من مستوى 3.261 مليارات دينار إلى 3.265 مليارات.
ومن شأن ضعف التسهيلات، التي سجلها شهر يناير دفع القطاع لتنافسية وخفض أكلاف التمويل وفق الهوامش المتاحة، فضلاً عن أن الأمر مرتبط بطرح الحكومة لمشاريع كبرى جديدة وتحريك النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية والقطاع الخاص وتحرير الكثير من المعوقات.
أيضاً يمكن الإشارة إلى أن التسهيلات الاستهلاكية والإسكانية، التي كانت تسجل أعلى معدلات نمو خيم عليها التباطؤ اللافت وستكون نتائج الربع الأول حاسمة في هذا الصدد من حيث تحريك عجلة التسهيلات التي يعتبر المخرج الأوحد لها تخفيف الفائدة.