إيران تغلق المدارس مع استمرار مسلسل تسميم التلميذات

طلبت وزارة التربية الإيرانية، أمس، من جميع المدارس، لاسيما مدارس الفتيات، تعطيل صفوفها والعودة إلى التدريس عبر الإنترنت على غرار ما كان معمولاً به خلال فترة جائحة كورونا، لاستمرار تسجيل حالات تسمم لتلميذات مما دفع بعض الأهالي إلى التجمهر أمام المدارس، في وقت أعلن وزير التعليم أن التحقيقات التي تقوم بها السلطات لم تتوصل لأي نتيجة حتى الآن.

وبدأت الحوادث تتوالى بعد تسمم عدد من الفتيات في إحدى الثانويات بمدينة قم، إثر استنشاق غاز انتشر من شاحنة نقل مواد حارقة كانت واقفة بالقرب من الثانوية منذ شهرين. وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال سائق الشاحنة الذي ادعى أنه كان قد أفرغ الحمولة وفتح أبواب مخازنها لتهويتها دون أن يعلم أن الغاز المنبعث قد يؤدي إلى تسمم. ونشر التلفزيون الإيراني تقريراً عن الحادثة.

لكن بعد ذلك توالت الحوادث بشكل غريب، إذ بدأت تقارير تنتشر عن تسمم الفتيات في عدد آخر من المدارس في أرجاء البلاد وصل عددها حتى يوم أمس إلى 52 مدرسة جميعها للفتيات. وبكلمات مبهمة اتهم الرئيس الإيراني الأعداء بالوقوف وراء ما يجري، في حين اتهمت المعارضة الحكومة ومتشددين موالين لها ببعث رسائل ترهيب للفتيات اللواتي شاركن في التظاهرات.

وأكد مصدر في قيادة الشرطة الإيرانية، لـ «الجريدة»، الروايتين، موضحاً أن بعض الموقوفين أقروا بأنهم تلقوا مبالغ من مجهولين مقابل رمي مواد سامة في المدارس وتصوير الفتيات وهن ينقلن إلى المستشفيات مما يوحي بأن معارضة الخارج تحاول إحراج النظام، لكنه أضاف أن موقوفين آخرين أكدوا أنهم قرروا من تلقاء أنفسهم استهداف فتيات لم يلتزمن بالقوانين الشرعية الإسلامية، مما يوحي بأن مجموعات أصولية موالية للنظام وراء الهجمات. وأقر المصدر بأن الشرطة مرتبكة.

على صعيد آخر، أثارت تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي بعد زياته أمس الأول إلى طهران غضب المسؤولين الإيرانيين ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو على حد سواء.

ونفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، صحة تصريحات لغروسي عن اتفاق بين طهران والوكالة الدولية لتركيب كاميرات مراقبة جديدة في المنشآت النووية.

وجاء النفي الرسمي غداة إعلان مشترك أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية ستسمح للوكالة الدولية بتنفيذ مزيد من أنشطة التحقق والرصد، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل في اجتماع تقني يعقد قريباً.

وقال غروسي إثر عودته من طهران إلى فيينا، ليل السبت ـ الأحد: «توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة وحل قضايا الضمانات» بشأن المواقع الثلاثة غير المرخصة التي عثر بها على يورانيوم، مضيفاً أنه تم الاتفاق على إجراء ضعف عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو، حيث اكتُشفت أخيراً جزيئات يورانيوم مخصبة إلى مستوى 84 في المئة القريب جداً من عتبة صنع أسلحة ذرية.

وعلمت «الجريدة»، من مصدر مطلع، أمس، أن سلطات إيران خضعت للتفاهم الجديد وقدمت تنازلاً للوكالة الذرية، رغم انكارها الرسمي له، لتفادي إحراجها داخلياً واتهامها بمخالفة قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) للتصعيد نووياً وفق جدول زمني في حال عدم رفع العقوبات، وذلك بهدف إنهاء الخلافات مع الوكالة قبل العودة إلى المفاوضات النووية مع واشنطن.

وفي حين استهل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين جولة إقليمية تشمل مصر وإسرائيل من الأردن لمناقشة ملفات من أبرزها «التهديدات الإيرانية»، وصف نتنياهو، تصريحات غروسي عن عدم قانونية أي ضربة عسكرية إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية بأنها «بلا قيمة».

وتساءل نتنياهو: «غير قانوني بناء على أي قانون؟ هل يجوز لإيران التي تدعو صراحة إلى تدميرنا أن تعد أدوات الذبح لتقوم بذلك؟ هل نحن ممنوعون من الدفاع عن أنفسنا؟ من المسموح لنا أن نفعل ذلك بطبيعة الحال».