«التأمينات»: لم نكن جزءاً من دراسة مؤشر ميرسر
• «الدراسة شملت السعودية والإمارات فقط من الدول العربية»
• «نسعى لتطوير القوانين والمحافظة على استدامة أنظمة المؤسسة»
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضيحا للأخبار المتداولة بشأن خروجها من قائمة «أفضل الأنظمة للمعاشات التقاعدية لعام 2022»، طبقا لمؤشر ميرسر CFA.
وقالت «التأمينات»، في تصريح أمس، «تود التأمينات التوضيح بأنها لم تكن بالأساس جزءا من عينة الدراسة، إذ إن (Mercer - CFA Institute) تعد سنويا دراسة لقياس مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي، وذلك بناء على معايير محددة تشمل النزاهة والاستدامة والمواءمة، بحيث يتم اختيار بعض الدول ضمن هذه الدراسة وعرض نتائجها في نطاق الدول التي تم اختيارها دون غيرها».
واضافت: «لقد شملت الدراسة مؤخرا من الدول العربية السعودية والإمارات فقط، ولم تشمل دولا عربية أخرى ومن ضمنها الكويت، وعليه فإن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع إخبارية من أن الدراسة أظهرت الكويت خارج قائمة أفضل الأنظمة للمعاشات التقاعدية، بسبب عدم استدامة نظامها التقاعدي غير صحيح لعدم شمول الدراسة بيانات الكويت».
وأكدت أنها تعمل جاهدة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، من خلال تطوير القوانين والمحافظة على استدامة أنظمتها، كما تعكف على تقديم حلول لضمان استمرار أنظمتها على المدى البعيد، بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة.
وقالت «التأمينات»، في تصريح أمس، «تود التأمينات التوضيح بأنها لم تكن بالأساس جزءا من عينة الدراسة، إذ إن (Mercer - CFA Institute) تعد سنويا دراسة لقياس مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي، وذلك بناء على معايير محددة تشمل النزاهة والاستدامة والمواءمة، بحيث يتم اختيار بعض الدول ضمن هذه الدراسة وعرض نتائجها في نطاق الدول التي تم اختيارها دون غيرها».
واضافت: «لقد شملت الدراسة مؤخرا من الدول العربية السعودية والإمارات فقط، ولم تشمل دولا عربية أخرى ومن ضمنها الكويت، وعليه فإن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من مواقع إخبارية من أن الدراسة أظهرت الكويت خارج قائمة أفضل الأنظمة للمعاشات التقاعدية، بسبب عدم استدامة نظامها التقاعدي غير صحيح لعدم شمول الدراسة بيانات الكويت».
وأكدت أنها تعمل جاهدة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، من خلال تطوير القوانين والمحافظة على استدامة أنظمتها، كما تعكف على تقديم حلول لضمان استمرار أنظمتها على المدى البعيد، بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة.