«الميزانيات»: «البترول» لن تحتفظ بأموالها
• الدمخي: إعطاء الدولة منها بناء على ما تقوم به المؤسسة من معطيات حسابية
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تكليف مجلس الأمة دراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية، والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات النفط الخام والغاز.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، في تصريح بمجلس الأمة، اليوم، إن مرسوم التحاسب يتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، مضيفاً أن «المرسوم عرض مرة أخرى على اللجنة، وكانت عليه ملاحظات وخلاف خلال الفترة السابقة».
وأشار الدمخي إلى أن اللجنة سترفع تقريرها للعرض على مجلس الأمة، متضمناً آراء مؤسسة البترول الكويتية ووزارتي النفط والمالية وديوان المحاسبة والمكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي ورأي اللجنة، مؤكداً أن «الموضوع مهم ويبنى عليه أثر مالي كبير».
وأوضح أن «الرؤية الأبرز ألا تحتفظ مؤسسة البترول بأموالها وإعطاء الدولة من تلك الأموال بناء على ما تقوم به المؤسسة من معطيات حسابية»، مشدداً على ضرورة عرض تقرير اللجنة بهذا الخصوص في أولى الجلسات المقبلة لمجلس الأمة.
من جهة اخرى، طالب النائب د. عادل الدمخي رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومته، وتغيير آلية اختيار الوزراء، لانتقاء رجال دولة بناء على برنامج عمل الحكومة.
وبارك الدمخي لرئيس مجلس الوزراء الثقة الجديدة من القيادة السياسية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن الوضع اليوم أصبح مختلفاً، خصوصاً بعد تقديم الحكومة برنامج عملها، مشدداً على ضرورة أن يكون اختيار الوزراء بناء على هذا البرنامج الذي تؤمن به الحكومة وقدمته إلى مجلس الأمة.
وقال «نريد وزراء يتحدثون عن برنامج عملهم ورؤاهم فلا يجوز أن يتم اختيار وزير من دون أن يتكلم عن خطته الإصلاحية لوزارته»، لافتاً إلى أهمية أن يعرف الناس رؤية الوزير الإصلاحية في وزارته قبل أن يتم اختياره.
وأكد الدمخي أهمية أن يكون هناك تغيير في اختيار الوزراء لكي يأتي رجال دولة يكونون مستعدين للمحاسبة على ما يطرحونه من رؤي وإصلاحات.
وأضاف أن الوزير يجب أن يكون مستعداً للنقاش والتفاوض في الاقتراحات بقوانين التي يقدمها مجلس الأمة والمشاريع بقوانين التي تضمنها برنامج عمل الحكومة.
وطالب الدمخي بسرعة الانتهاء من التشكيل الوزاري، مشيراً إلى أن التأخير الزائد ليس في مصلحة الحكومة والمجلس، لكونه يؤخر مصالح الشعب.
وأوضح أن الخاسر الوحيد سيكون هو الشعب ومصالح الدولة، أما الرابحون من هذا الأمر فهم الفاسدون الذين يريدون المماطلة وإيقاف الحياة البرلمانية حتى لا تتم محاسبتهم، مشدداً على أهمية اختيار وزراء يكونون رجال دولة لديهم رؤى، ويؤمنون ببرنامج عمل الحكومة واقتراحات مجلس الأمة.
وذكر أن «الناس ملت ووصل الأمر إلى أنه بعد التفاؤل الكبير، وبعد خطابات القيادة السياسية والحرب على نهج الفساد السابق، أصبح هناك كلام عن الرجوع إلى المربع الأول».
وحذر الدمخي من أن التكلفة السياسية لهذا الأمر خطيرة على الدولة، مؤكداً أن المواطنين يريدون الإنجازات، والتركيز على إصلاحات حقيقية، ويريدون أن يروا حياة برلمانية منتجة.
