وخلال الجلسة، تعهّد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، بفتح اعتماد تكميلي بشأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة، بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن «المالية» ستضع الضوابط المناسبة مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص بيع الإجازات بعد الانتهاء من تجميع المبالغ، وسيتم إقرارها.
وفيما يتعلق بصرف مكافأة الصفوف الأمامية، أوضح الرشيد أنها صُرفت لـ 55 جهة حكومية بإجمالي 409 ملايين دينار، ويتبقى 8 جهات فقط، لافتاً إلى انتظار تسلّم الكشوف من هذه الجهات لاعتمادها وصرفها.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي حرص الحكومة على دراسة ملاحظات النواب، تفعيلاً لمبدأ التعاون بين السلطتين لتحقيق تطلعات المواطنين.
وفي نقطة نظام، قال النائب عبيد الوسمي: «لا يمكن مناقشة الميزانيات وعرضها والتقارير خاصة بالمجلس السابق، كيف تقر 23 مليار دينار لم يطلع عليها أحد؟»، ليرد عليه السعدون: «جلسة اليوم (أمس) خاصة وتعقد وفق اللائحة، وهي بناء على طلب الحكومة، لمناقشة 7 تقارير قدمت في المجلس السابق قبل أن يحل، وهي خاصة بالميزانية وتعرض اليوم وفقا للمادة 109».
وكان رئيس «الميزانيات» النائب د. عادل الدمخي طلب سحب التقارير لإعادة النظر فيها على أن تدرج في جلسة الثلاثاء المقبل، بعد أن أبدى عدد من النواب اعتراضات على الميزانية لخلوها من اعتمادات التوظيف والبدل النقدي للإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية لبقية الجهات الحكومية، فضلاً عن رفضهم الاستعجال في إقرارها، مشيراً إلى استقبال اللجنة الملاحظات النيابية الخطية خلال يومين، سواء أكانت خطية أم عبر رسائل الهاتف، على أن يُعقد اجتماع يوم الخميس مع وزارة المالية.
وخلال مداخلتها في جلسة أمس، أكدت النائبة عالية الخالد أن «مشاكلنا كبيرة كماً وحجماً، وواقع الحال مقارنة بالدستور نجد أن ربط الميزانية متأخر 6 أشهر، والحسابات الختامية آخر يوم لها 31/ 7 / 2022، والمشكلة التي نعيشها تتمثل في النهج السابق الذي استحسن التأخير وعدم الالتزام بالدستور في تقديم الميزانيات، وهذا يجعلنا أمام مشكلة لابد أن نصل إلى جذورها لحلها».
وذكرت النائبة د. جنان بوشهري: «من المؤسف مناقشة الميزانية بهذه العجالة، خصوصاً أن التقرير لم يصل إلينا إلا قبل 48 ساعة، ولا يمكن مواكبتها، لاسيما أن هناك الكثير من الملاحظات عليها، وسؤالي لرئيس الوزراء: هل هذه الميزانية تعكس مرآة الحكومة الحالية وبرنامج عملها خاصة أنها أنجزت من قبل الحكومة السابقة؟».
في تفاصيل الخبر :
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الخاصة لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023-2022، وعدد من الحسابات الختامية في التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضورها.
واستهلت الجلسة ببيان ألقاه رئيس لجنة الميزانيات عادل الدمخي عن الميزانية، مشددا على أن «هناك تحديات كبيرة تواجه الميزانية في الكويت، وأؤكد انعكاسات الإضرابات العالمية على البلاد، والأوضاع تتطلب من المجلس والحكومة أن يكونا على قدر التحديات، ولا استقرار إلا بالتعاون، ونتطلع إلى توحيد الجهود وتوجيه مصروفات الميزانية بفاعلية واستغلالها بالشكل الامثل».
وفي نقطة نظام، قال النائب عبيد الوسمي: «لا يمكن مناقشة الميزانيات وعرضها والتقارير خاصة بالمجلس السابق، كيف تقر 23 مليارا لم يطلع عليها أحد»، ورد السعدون بقوله: «جلسة اليوم خاصة، وهي بناء على طلب الحكومة، لمناقشة سبعة تقارير قدمت في المجلس السابق قبل أن يحل، وهي خاصة بالميزانية وتعرض اليوم وفقا للمادة 109».
وأكمل الدمخي حديثه: «من باب حفظ الحقوق لأصحابها قامت لجنة الميزانيات في المجلس السابق بعقد 37 اجتماعا و71 ساعة، وتم إنجاز 46 مشروع قانون، ونظرا للوضع السياسي السابق ظلت التقارير الخاصة بالميزانيات دون إقرار، والآن هي متأخرة عن موعدها الدستوري».
وأكد أن هناك تعديلات تخص المواطن بقيمة 80 مليون دينار لوزارة التجارة للمواد الإنشائية في جنوب المطلاع، و30 مليونا لجنوب سعد العبدالله، و7 ملايين للاعلاف، و35 مليونا للدعم الزراعي، و34 مليونا للجامعة والتطبيقي، مضيفا أن 23 مليارا إيرادات الميزانية، والنفطية تبلغ 91 في المئة، وسعر البرميل 80 دولارا، والإيرادات غير النفطية 2 مليار دينار، ومصروفات الميزانية 23.1 مليارا، وتوجيه 75 في المئة من الميزانية الى المرتبات والدعومات.
بيع الإجازات
من جهته، قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: «نتعهد كحكومة بصرف بيع الإجازات بعد إقرار الميزانية، كما نتعهد بصرف ما تبقى من مكافأة الصفوف الأولى، وما تبقى منها ثماني جهات فقط».
وفتح الباب لحديث النواب وقال النائب حمد المدلج إن «لجنة الميزانيات السابقة سلقت الميزانية بطريقة خطيرة، ولا يمكن اقرارها اليوم، ولا يمكن أن نحمل اللجنة الحالية تبعات السابقة».
بدوره، ذكر النائب شعيب المويزري معترضا: «لن أوافق على الميزانية لأن الحكومة السابقة لم تحترم الشعب الكويتي، وديوان المحاسبة متواطئ مع بعض الجهات الحكومية، ولا يقوم بعمله وفق الاتجاه الصحيح، والحكومة الحالية ليس لها ذنب، لكننا لن نسكت إذا لم تتحمل المسؤولية ومعالجة الخطأ، وكان واجبا على رئيس الوزراء أن ينتبه عند اختيار وزرائه، وعلى الحكومة أن تلتزم وتتعهد خطيا بتنفيذ الميزانية بحذافيرها، وأحذر النواب من تمرير واقرار الميزانية في جلسة اليوم».
وأضاف وزير المالية: «الحكومة صرفت المكافأة الخاصة بالصفوف الأمامية لـ55 جهة حكومية بـ490 مليون دينار، وتبقى 8 جهات، ونتعهد بفتح اعتماد تكميلي بعد إقرار الميزانيات في جلسة اليوم، وصرف ما تبقى من المكافأة للجهات المتأخرة، كما نتعهد بصرف بدل بيع الإجازات لموظفي الدولة بعد إقرار الميزانية».
مليار دولار
وأفاد النائب صالح عاشور: «اليوم نشهد أعلى ميزانية في تاريخ الكويت بـ23 مليار دينار، وهذه الميزانية يجب ألا تقر للهدر إنما لأهداف واضحة، ولا يمكن الموافقة عليها دون تحديد أهدافها الواضحة التي يجب أن تذهب الى المواطن ثم المواطن ثم المواطن، ورفع مستوى معيشته وحل مشكلاته، وإذا لم يتحقق ذلك فالحكومة تتحمل المسؤولية كاملة».
وأضاف عاشور: «هذه اول ميزانية فيها فائض أكثر من مليار دولار، وهذا يحتم على الحكومة أن توجهه إلى مواقعه الصحيحة، وأولها إعادة بناء الاحتياطي العام للدولة، الذي انخفض الى الصفر، كما يجب توجيه الفائض الى الاستثمار الداخلي للبلد وليس خارجيا».
وتابع: «الميزانية الحالية تخلق فرص عمل لـ23 ألف مواطن، وميناء مبارك متأخر 10 سنوات عن الإنجاز ومليارين انفقت على مشروع المطار الجديد، والسؤال أين الفرص الحقيقية لشباب الكويت للعمل بها، فنحن نريد أن تكون الكويت مركزا ماليا في المنطقة، والحكومة الحالية عليها أن تكون حكومة انقاذ وطني». من جهتها، ذكرت النائبة د. جنان بوشهري: «من المؤسف مناقشة الميزانية في هذه العجالة، خاصة أن التقرير لم يصلنا إلا قبل 48 ساعة، ولا يمكن مواكبتها، لاسيما أن هناك الكثير من الملاحظات عليها، وسؤالي لرئيس الوزراء: هل هذه الميزانية تعكس مرآة الحكومة الحالية وبرنامج عملها خاصة انها انجزت من قبل الحكومة السابقة؟».
وتساءلت بوشهري: «هل الميزانية الحالية تعكس الميزانيات المخصصة لجنوب سعد العبدالله والبنية التحتية لصباح الاحمد؟ ولفت انتباهي تدني القيم الايجارية لاملاك الدولة ولا تحقيق لاهداف تأجير أراضي الدولة وعلى رأسها القسائم الصناعية، وهذه الأراضي الموزعة لا تحقق منفعة على الاقتصاد الوطني، ولا المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مضيفة: «ثلاثة تقارير لديوان المحاسبة حول القسائم الصناعية واملاك الدولة، ووجود 17 ملاحظة لم ينفذ منها ولا شيء، فضلا عن مخالفات في أملاك الدولة وشركات مخالفة، واليوم هو مقياس عمل مجلس الأمة، وهناك شركات تستولي على أملاك الدولة، واليوم نرى حقيقة ما إذا كانت الشركات تدير مجلس الأمة، كما أن هناك شركات مخالفة في قضية الأمطار».
جلسة أخرى
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: «من الواضح أن هناك عدم قبول مبدئي لإقرار الميزانية في جلسة واحدة، وعلى لجنة الميزانيات استخدام حقها في المادة 108 لسحب التقرير، وتكون الجلسة خاصة بمناقشة الملاحظات التي تقدم من النواب للخروج بتقرير يتناسب مع المال العام، وكلام ان الحكومة غير مسؤولة عن هذه الميزانية غير دقيق، وإذا أردنا الحديث عن تصحيح المسار فعلينا سحب التقرير، وأن نوقف سنة إقرار الميزانية في الشكل السابق، ومن جاء لهذه الميزانية غادر بإرادة الشعب، وما نتجه إليه ليس محاولة التأخير إنما تصحيح مسار الميزانية، ولابد من فحص التقارير القديمة التي لا نعلم كيف اقرت».
ورد رئيس لجنة الميزانيات عادل الدمخي: «للتوضيح طلب الاستعجال لإقرار الميزانية من قبل الحكومة، وبناء على طلب وزير المالية، ولا مانع لدينا في لجنة الميزانيات من سحب التقرير وتقديم ملاحظات خطية من النواب خلال يومين، وبعدها نحدد مع رئيس مجلس الامة ومكتب المجلس موعدا لجلسة خاصة لإقرار الميزانية».
وأضاف الكندري: «كنا نعترض على اقرار الميزانيات عند الأبواب أو عند الحمام، واليوم لابد أن ننسجم مع أنفسنا ونسحب التقارير الخاصة بالميزانيات من جدول الأعمال وندرسها في اللجنة وتقدم الملاحظات».
ثم عقب النائب حمدان العازمي: «لا يمكن إقرار ميزانية كارثية، وتأثيث مبنى نزع الملكية يكلف 68 مليون دينار، وهو أضخم مبنى في البلاد، كل هذا وتريدونا أن نوافق على هذه الميزانية؟»، متابعا: «في السابق كان هناك إجبار للمجلس على إقرار الميزانية، واليوم الوضع تغير عن السابق، ولابد أن تعرض الميزانية في مايو وتأخذ شهرين للنقاش قبل إقرارها، ولا أعرف كيف يختار رئيس الوزراء وزراءه».
رفاهية المواطن
ورد وزير المالية: «لا توجد أدوات توجه للمواطن الكويتي إنما أساس الاقتصاد هي رفاهية المواطن، وهذه توصيات القيادة السياسية، وتأثيث مبنى نزع الملكية قيمته 500 ألف دينار وليس 68 مليونا، ونحن نمد يد التعاون مع المجلس»، مؤكدا أن «برنامج عمل الحكومة اساسه رفاهية المواطن ونسعى الى خطط إصلاحية كبيرة على صعيد الاقتصاد، ونتعهد بعدم توجيه أي أدوات ضد المواطن، ونسعى الى تطوير التعليم والصحة من خلال توجيهات القيادة السياسية».
وذكر النائب مبارك الحجرف: «سيدخل 250 ألف مواطن في سوق العمل خلال 10 سنوات، كيف استعدت الحكومة لهذا الأمر والدولة لاتزال على رؤيتها القديمة فيما يتعلق بالمشاريع السكنية، ولا يمكن أن تستمر الحكومة في التوزيع على الورق، وعليها الاستعانة بالشركات الخارجية لإنجاز المشاريع السكنية مباشرة، ولابد من خطة واضحة من الحكومة، وان يستفاد من الوفر المالي، والاحتياطي العام لا يوجد به دينار واحد بسبب الهدر الحكومي، واقول اذا تعاونت الحكومة بهدف رفاهية الشعب فنحن معها واذا لم تتعاون فسنستخدم ادواتنا».
وأفاد النائب أحمد لاري: «حديثنا عن دعم المتقاعدين ليس لأهداف انتخابية كما يشاع، إنما من أجل مصلحة هذه الفئة، ولابد أن تربط معاشات المتقاعدين بمعدل التضخم، وهذا معمول به في كل دول العالم، ولابد من خطة واضحة لتكريس الأمن الغذائي بعيدا عما يسمى بالمافيا وأصحاب المصالح، ونحن أتينا للمجلس للتعاون والاستقرار بين السلطتين».
أما النائب سعود العصفور فقال: «كنا نتوقع أن تأتي الحكومة بطريقة مغايرة عن الحكومات السابقة لإقرار الميزانية، لاسيما أن الحكومة الحالية نتأمل منها الخير، والشعب الكويتي يمر بمرحلة جديدة من التطور للمرحلة المقبلة، وكنا نتطلع الى تلبية الحكومة تطلعات المواطن، ووزير المالية لم يتحدث عن تطابق برنامج الحكومة الحالية مع الميزانية لاسما ان البرنامج لم يقدم».
شراء الرصيد
وذكر النائب فيصل الكندري: «كان من المفترض أن يقوم وزير المالية بتوضيح ما جاء في الميزانية للاخوة النواب، لاسيما انه كان موجودا في الحكومة السابقة، ولا نعلم هل الميزانية تتضمن برنامج عمل الحكومة القادم أم لا؟ وماذا يستفيد منها الشعب الكويتي؟ وهل توجه الحكومة شراء رصيد كامل أو شهر أو نصف الرصيد، فيما يتعلق ببيع الإجازات، ولابد من توضيحات لوزير المالية، ولابد من تنفيذ الحكومة تعهداتها كاملة فيما يتعلق بالصفوف الامامية».
إلى ذلك، أشار النائب خليل الصالح إلى أن ميزانية مطار الكويت الوطني وصلت الى ملياري دينار لـ25 ألف راكب سنويا، بينما نفس الشركة أنجزت نفس المشروع في بلدها بأقل من هذا المبلغ بكثير وبـ100 الف راكب سنويا.
من ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين: «نشكر لجنة الميزانيات على موافقتها على تأجيل إقرار الميزانية لمزيد من الدراسة، واستلام ملاحظات النواب وتأخير الصفوف الامامية غير مقبول، ولابد من إنجاز المكافأة بأسرع وقت، ولابد أن تكون الحكومة أكثر كفاءة، خاصة مع وجود الخلل الكبير في الميزانية، فمن غير المعقول أن 80 في المئة من الميزانية موجهة للرواتب».
مدينة متكاملة
إلى ذلك، ذكر النائب د. حسن جوهر: «تم تخصيص 30 مليون دينار لجنوب سعد العبدالله، فهل هذه الميزانية تكفي لمدينة متكاملة، خاصة أن إنشاء المدن الجديدة يتجاوز مليار دينار؟».
وقال النائب حمد المطر: «رسالتي لكل وزير أقول فيها لن نمرر الميزانية إلا أن تتعهد الحكومة بإنجاز عهد من المشاريع المهمة، وأهمها بيع الإجازات والصفوف الأمامية، وهذين الأمرين يجب أن يكونا حاضرين في أول جلسة قادمة في أول نوفمبر المقبل».
وأردف المطر: «الحكومة تتكلم في أرقام عبثية، وهناك 49 مليون دينار لمشروع الطاقة المتجددة في الشقايا، وهناك قضايا فساد في هذا المشروع، فضلا عن اعتماد ميزانية لمستشفى أمراض سارية يحول لمستشفى اطفال»، مستدركا: «هناك جهاز المسؤولية الطبية لا أحد يعلم به اعتمد له مليونا دينار من قبل الحكومة».
وعقب وزير المالية مشددا على أن دور وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية لكل جهة، وهناك تظلمات قدمت من قبل جهات حكومية فيما يتعلق بالصفوف الأولى.
في وقت، قال النائب فارس العتيبي: نخشى أن يكون حال بيع الإجازات الخاصة بموظفي الدولة كحال الصفوف الأمامية التي مضى عليها عامان ولم تنجز كاملة، وهناك مخالفات سجلها ديوان المحاسبة منذ سنوات على جهات حكومية، وفي كل مرة تتعهد الحكومة بتلافيها ولا يحصل ذلك، وأقول: نحن أمام عهد جديد في مجلس الأمة وفي لجنة الميزانيات، وسترون كيف نتعامل مع المخالفات، وأطلب إعادة التقرير من جديد للجنة الميزانيات لمزيد من الدراسة.
وأضاف العتيبي: هناك خلل في التعاون بين الجهات الحكومية، والسؤال للوزراء: كيف لا يتم التنسيق في مجلس الوزراء فيما يتعلق بالدورة المستندية وتقليصها؟ فالحكومة تنشد التعاون مع المجلس، وهي نفسها ووزراؤها غير متعاونين مع بعض، مضيفا أن وزير المالية يتحدث عن رفاهية الشعب الكويتي، وأن ذلك عنوان برنامج عمل الحكومة، ونريد أن نشهد ذلك على أرض الواقع.
بدوره، قال النائب حمد العبيد: يُحسب لرئيس الوزراء عدم إصدار مرسوم ضرورة بشأن الميزانيات، مستدركا بالقول: لكن غير مقبول أن يضع وزير المالية ضوابط جديدة لبيع الإجازات، وأقول لوزير المالية: الضوابط وضعت، ولن نقبل بجديدة إنما نتطلع لإنجاز القانون.
من ناحيته، قال النائب مبارك الطشة: أقسمنا على حماية المال العام في بداية المجلس، فكيف يُراد منّا تمرير ميزانية لم نطّلع عليها، وأطلب إعادة الميزانية للجنة من جديد.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي: كان لا بدّ أن يتلو وزير المالية بيانا حكوميا للحديث عن الحالة المالية للدولة، وإذا هو ما يعرف يقوم بذلك الوزير الشيتان.
من جهته قال شعيب المويزري: تحدثت مع سمو رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس لجنة الميزانيات، ولا مانع لديهم من مناقشة الملاحظات، وتم الاتفاق على سحب تقرير الميزانيات، وإعادته للجنة لبحث الملاحظات.
من ناحيته، قال رئيس لجنة الميزانيات عادل الدمخي: كلمة سلق الميزانية غير مقبولة، لأن هناك جهودا كبيرة بذلت من إخوان سابقين وإن كانوا في المجلس السابق، موضحا أن اللجنة ستستقبل ملاحظات النواب حول الميزانية خلال 24 ساعة، وأطلب من النواب إرسال ملاحظاتهم حتى لو من خلال رسائل الهاتف، وعلى أثر ذلك اللجنة تطلب سحب التقرير ليُعرض من جديد في جلسة 1 نوفمبر، وسيكون اجتماع اللجنة غدا الخميس، وأدعو النواب إلى الحضور لمن يرغب.
وأكد الوزير عمار العجمي أن الحكومة لم تلجأ لإصدار مرسوم الضرورة بالميزانيات، وارتأت مناقشة المجلس لها من باب التعاون، كي تمكّن المجلس من مناقشتها وتأديته دوره على هذا الصعيد، وأشكر كل الجهود التي بذلت من أجل إنجاز الميزانية، والحكومة توافق على سحب التقرير وإعادته للجنة المختصة.
وقال الرئيس السعدون: يُسحب التقرير الخاص بالميزانيات، وأطلب من الأمانة إحالة كل ملاحظات النواب الى لجنة الميزانيات، على أن يعاود المجلس مناقشة التقارير في جلسة الأسبوع المقبل، وتُرفع الجلسة.
30 نائباً يوصون بإلزام الحكومة بتقديم تقرير دوري عن القسائم الصناعية
تقدم نحو 30 نائبا بطلب التصويت بالموافقة على توصية تلزم الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الأمة ولجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عمّا تم تنفيذه وتطبيقه من التوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن فحص ومراجعة القسائم الصناعية والخدمية والحرفية، وغيرها من الأغراض التي تم إسنادها للهيئة العامة للصناعة، للفترة من 1/ 1/ 2014 حتى 30/ 11/ 2015 الصادر في سبتمبر 2016.وتضمن كذلك التقرير بشأن تكليف مجلس الوزراء حول شبهات في إجراءات تخصيص القسائم الصناعية لدى الهيئة العامة لصناعة الصادر في مارس 2022، والتقرير بشأن دراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة الصادر في مارس 2022، على أن يشمل التقرير كل الإجراءات التي اتخذت بشأن المخالفات والعقود المنتهية الخاصة بأملاك الدولة الواردة بتلك التقارير، مرفقا معها القرارات التنفيذية الخاصة بالإجراءات الحكومية.
ووقع على الطلب النواب د. جنان بوشهري، عالية الخالد، خليل الصالح، عبدالوهاب العيسى، شعيب المويزري، فلاح الهاجري، عبدالعزيز الصقعبي، حمدان العازمي، عبدالله فهاد، مبارك الحجرف، سعود العصفور، مبارك الطشة، حمد العبيد، فيصل الكندري، حسن جوهر، أحمد لاري، د. خليل أبل، عبيد الوسمي، د. حمد المطر، شعيب شعبان، حامد البذالي، يوسف البذالي، د. عبدالكريم الكندري، حمد المطر، أسامة الشاهين، د. عادل الدمخي، عبدالله الأنبعي، حمد المدلج، صالح عاشور، مرزوق الحبيني.
حدث في الجلسة
التعاون سيد الموقف
كان لافتا التعاون بين الحكومة والمجلس في جلسة الميزانيات، وهو ما أعلنه الوزيران عمار العجمي وعبدالوهاب الرشيد في قضية الأخذ بملاحظات النواب، والتأكيد والموافقة على سحب التقرير، وإعادته للجنة المالية في الجانب الآخر.
سلق الميزانيات
وصف عدد من النواب ما يحدث من قبل لجنة الميزانيات حول التقرير الذي عرض بالجلسة بأنه سلق لا يمكن أن يمر مرور الكرام، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس اللجنة عادل الدمخي، رافضا هذا الوصف، وأكد أن جهودا كبرى بُذلت من العاملين في اللجان لإنجاز تقارير الميزانيات.
عرض مستندات
قامت جنان بوشهري بعرض مستندات تدين شركات سجلت بحقها مخالفات، سواء في موضوع الأمطار أو تجاوزات أملاك الدولة، مطالبة المجلس بأن تكون له وقفة جادة تجاه تلك الشركات التي كانت تدير المجلس.
بيع الإجازات
حضر موضوع بيع الإجازات من خلال البدل النقدي بقوة في الجلسة الخاصة، أمس، واستحوذ هذا الموضوع على الطلب الأول لكل النواب الذين تحدثوا، إضافة إلى مكافآت الصفوف الأولى المتأخرة، وقوبل ذلك بتعهدات من وزير المالية بإنجازها.
ميزانية كارثية
اعتبر حمدان العازمي الميزانية التي عرضت في الجلسة كارثية، رافضا إقرارها قبل معالجة المخالفات التي وردت من «ديوان المحاسبة».
الأمن الغذائي
كان لافتا حضور الأمن الغذائي في الجلسة، من خلال أحاديث النواب، وضرورة التأكيد على منحه الأولوية في الميزانية، خاصة مع توتر الأوضاع المحيطة بالبلاد.
المعتذرون
اعتذر عن عدم حضور الجلسة الوزير عبدالله الصباح، والنواب الصيفي الصيفي، وخالد العتيبي، وعيسى الكندري، ومرزوق الخليفة.
رسالة مرزوق الخليفة
أعلن رئيس مجلس الأمة، في بداية الجلسة، أن النائب مرزوق الخليفة بعث رسالة اعتذار عن عدم حضور الجلسة لاحتجازه في السجن.
أحمد لاري: شكراً عبدالصمد
كان رئيس لجنة الميزانيات بالمجلس السابق النائب السابق عدنان عبدالصمد الغائب الحاضر، إذ حرص النائب أحمد لاري على شكره والاشادة بجهوده.
وقال لاري في مداخلته بالجلسة: «نشكر جهود عبدالصمد في لجنة الميزانيات خلال السنوات السابقة، ولابد أن تضع الحكومة البدل النقدي الخاص بالإجازات في حسبانها وصرف مكافأة الصفوف الامامية، والعمل على إقرار البديل الاستيراتيجي؛ لتوفير مليارات على الدولة».
أسامة الزيد: «ترى مو صناعة صاروخ»
قال النائب أسامة الزيد، في الجلسة الأولى: «أقسمنا على الذود عن اموال الدولة، فهل يعقل أن نعتد بميزانية لم نطلع عليها، والحكومة لم تقدم خطة متكاملة للتوظيف؟».
وأضاف الزيد: «في هذه الميزانية انشاء مستشفى الاطفال، ولماذا نحتاج إلى إنشاء، وهل يعقل مو قادر وزير المالية يقول كم تحتاج بيع الاجازات، وترى مو صناعة صاروخ هي، وليش تبي تحطنا في مواجهة مع الشعب، والصفوف الامامية من سنتين لم تصرف إلى الآن».
عالية الخالد: مشكلتنا في النهج السابق
خلال مداخلتها بجلسة أمس، أكدت النائبة عالية الخالد أن «مشاكلنا كبيرة كما وحجما، وواقع الحال مقارنة بالدستور نجد أن ربط الميزانية متأخر 6 أشهر، والحسابات الختامية آخر يوم لها 31 / 7 / 2022، والمشكلة التي نعيشها تتمثل في النهج السابق الذي استحسن التأخير وعدم الالتزام بالدستور في تقديم الميزانيات، وهذا يجعلنا أمام مشكلة لابد أن نصل الى جذورها لحلها». وأضافت الخالد: «لدينا مشكلة دستورية وإدارية، ولهذا السبب قدمنا ورقة فيها توصيات ليصوت عليها المجلس ليكون هناك التزام من قبل الحكومة والمجلس بالدستور واللائحة، ولا يمكن أن تكون هناك ميزانية ما لم تربط بخطة عمل واضحة، ويستطيع ديوان المحاسبة أيضا من خلالها العمل، مما يسهل بالتالي عملية متابعة المجلس للميزانية».
د. عبدالعزيز الصقعبي: نخشى غضب الشارع
أكد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: «اننا نخشى غضب الشارع على المجلس إذا لم نحقق طموحه، واليوم نحتاج الى وقفة جادة لإيجاد حلول للمنظومة الاقتصادية، وملف املاك الدولة مهم جدا ولا يقل اهمية عن النفط، وهو كنز، وتصل إيراداته إلى مليارات الدنانير».
خليل الصالح: 50 سنة انتظاراً لبيت العُمر
رأى النائب خليل الصالح أن قضية الاسكان قضية أزلية، والمواطن يصل إلى خمسين سنة ولا يحصل على بيت العمر، ولابد أن توجه الميزانية للقضية الاسكانية وإنجاز مشاريعها بأسرع وقت، فمن غير المعقول أن ينتظر المواطن عشرين عاما ولا يأتي دوره للحصول على المنزل الملائم، ولابد ان يضع وزير المالية اولوية للمشاريع السكنية.
سعود العصفور: رقابتنا ستكون كبيرة
قال النائب سعود العصفور: «كنا نطمح ان يتحدث وزير المالية عن بيع الاجازات والصفوف الأمامية ولم نأخذ منه الا تعهدات فقط»، مؤكدا أن «الميزانية اليوم لا يمكن أن تقر، ورقابتنا ستكون كبيرة عليها لاسيما ان قيمتها 23 مليار دينار».
وطلب من رئيس الوزراء السماح لديوان المحاسبة بالدخول لأنظمة الجهات الحكومية ليكون هناك ربط آلي يفعّل الرقابة.
د. حمد المطر: إنفاقنا كفنلندا وتعليمنا كالصومال
في مداخلته بالجلسة، قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب د. حمد المطر: «ننفق على التعليم كما تنفق فنلندا، ولكن فنلندا أفضل دولة في التعليم بالعالم، بينما مستوى التعليم في الكويت كالصومال». وأضاف المطر «25 مدرسة موجودة على خريطة وزارة التربية لم تنفذ، و4 رياض اطفال ايضا، فضلا عن العبث في مدارس التربية الخاصة».