ندوة «الكويتية للدراسات العليا»: المناصب الإشرافية بالجامعة تورّث... ولا معايير لها بـ«التطبيقي»
• الحمود: هناك فئة تهيمن على تشكيل لجان المناصب القيادية بالمحسوبية
دعت ندوة الجمعية الكويتية للدراسات العليا التي عقدت تحت عنوان «تعيين المناصب القيادية والإشرافية للكفاءة أم المحسوبية» إلى إعادة النظر في تعيين المناصب الإشرافية وفقا للكفاءة والابتعاد عن المحسوبية، مشيرا إلى أن المناصب الإشرافية في جامعة الكويت أصبحت تورّث.
وأشارت الندوة، التي عقدتها الجمعية في مقرها أمس، إلى أنه «لا توجد معايير واضحة للتعيين في الوظائف الإشرافية بـ (التطبيقي)، وتشكيل لجان اختيار العمداء من قبل المدير العام».
وقال عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. مدالله سويدان، إن جميع أعضاء مجلس إدارة «التطبيقي» من خارجها، إنما المدير العام هو الوحيد العضو بها، وهذا الأمر محزن جدا، وهي مصيبة كبيرة، متسائلا: «هل أعضاء مجلس التطبيقي لديهم دراية بدهاليز كليات ومعاهد الهيئة؟»، ومطالبا وزير التربية بإصلاح الخلل، وإعادة تشكيل مجلس إدارة «التطبيقي».
الوظائف الإشرافية
وقال إنه «لا توجد معايير واضحة للتعيين في الوظائف الإشرافية بالتطبيقي»، موضحا ان اختيار العمداء في الهيئة يكون عن طريق تشكيل لجان من قبل المدير العام، حيث يتم اختياره بناء على معايير غير واضحة.
وطالب سويدان مدير «التطبيقي»، د. حسن الفجام، بأن يضع معايير واضحة للمناصب الإشرافية، وفقا للخبرة والأنشطة التي قامت بها خلال السنوات الماضية، والتدرج في المناصب، ولديها رؤية واضحة، مع القدرة على تحقيقها.
سويدان: أعضاء مجلس «الهيئة» من الخارج... ونطالب بإعادة تشكيله!
وأشار الى أن 70 في المئة من الجامعات الأميركية والبريطانية تحتل المراتب الأولى في التصنيف الأكاديمي بمؤشرات جودة التعليم العالمية بين الجامعات، مؤكدا أن طريقة اختيار المناصب القيادية والإشرافية لها تأثير كبير مستوى الجامعة وتطويرها، لذا إذا كنا نريد تطوير «التطبيقي» أو الجامعة فلا بدّ من حُسن اختيار المناصب الإشرافية.
الكارتل التعليمي
من جانبه، تساءل رئيس اللجنة الانتقالية لجمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، د. إبراهيم الحمود: «هل تعيين المناصب القيادية والإشرافية للكفاءة أم المحسوبية؟»، «هل اختيار المناصب القيادية والإشرافية تتحقق فيه النزاهة أم الفساد؟»، مشيرا إلى أن المناصب في الجامعة ورّثت لذات الكارتل التعليمي المهيمن على التعليم والمهيمن على الإدارة منذ 25 سنة يورِّثها كما وَرَثَها من قبل.
وذكر الحمود أن الدراسات والمعطيات أثبتت خلال هذه الفترة الزمنية تراجع تصنيف الجامعة، لافتاً إلى هيمنة فئة بعينها على تشكيل لجان للحصول على المناصب الإشرافية والقيادية بالمحسوبية لتحقيق تلك المزايا.
وأشار إلى أن قانون 76 لسنة 2019، عدل تشكيل مجلس إدارة الجامعة بأن أساتذتها، واختيار مديرها يكون عن طريق تشكيل لجنة من مجلسها، دون غيرهم، ويتعين أن يتم الاختيار من مجلس الجامعة وفق قانون مجلس الجامعات الحكومية.