هيئة الأسواق تطلق عمليات تفتيش جديدة

أطلقت هيئة الأسواق فرق تفتيش على العديد من الشركات، تماشياً مع دورها الرقابي، والتزاماتها تجاه حماية المساهمين من خلال كشف المخالفات والتجاوزات.

وتنشط الهيئة بشكل كثيف خلال المرحلة الحالية، منذ إغلاق البيانات السنوية التي يتحتم على الشركات المدرجة تلاوتها في الجمعية، وتقوم بدور محوري ومهم في هذا الملف، حيث يُحسب لها كشف الكثير من التجاوزات، سواء في شركات مدرجة أو عبر شركات تابعة وزميلة بعضها خارج الكويت، مما يعكس الخبرات الكبيرة التي تملكها الهيئة في التدقيق والتفتيش الذي يمتد أياما طويلة في بعض الشركات.

وفي سياق متصل، تتحدث مصادر استثمارية عن تجاوزات ستظهر للعلن خلال المرحلة المقبلة تخصُّ عمليات تلاعب في بنود أسهم الخزينة، بعد أن باتت من البنود التي يتم استغلالها واستخدامها لأغراض لا تصبُّ في مصلحة سهم الشركة، حيث إنها تعدّ أحد الخيارات المتاحة للشركات لضبط السعر العادل والحقيقي للسهم، متى ما أرادت التدخل.

وبالرغم من وقوع حالت سابقة تتعلّق بالتربح من بند أسهم الخزانة على حساب المساهمين وحقوقهم، حيث يتم استغلال السيولة المرصودة لهذا البند والتلاعب بها يمينا ويسارا في عمليات شراء أسهم من أطراف متفق عليها مسبقا، فقد وقعت حالات عديدة ومرت كونها تتم وفق الآلية الاعتيادية ظاهريا، لكنّ باطن بعض العمليات هدفه إفادة أطراف بالاتفاق المسبق.

لكن مصادر مالية كشفت أخيراً عن وجود تلاعبات تحدث لأول مرة، تتمثل في استغلال أسهم الخزينة لحسابات شخصية مباشرة، حيث لم تتحدث عن بيع أسهم خزينة، وناتج عمليات البيع غير موجود، وكذلك لم تعكس الميزانية أي تغيّر في أسهم الخزينة، إضافة إلى أن الرصيد غير موجود.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: أين دور مراقب الحسابات في هكذا ملفات، لاسيما فيما يخص إبلاغ الجهات الرقابية؟

أما ملف أسهم الخزانة فيجب أن يخضع لأقصى درجات الرقابة، خصوصا فيما يخص عمليات الشراء من أطراف مستفيدة ومراقبة الصفقات ومستوياتها، خصوصا أن تلك العملية سهلة في ظل توافر البيانات لدى الجهات المعنية.

أيضا التعامل بشفافية فيما يخص هذا الملف، حيث لم يتم التعاطي في حالات سابقة مع أخطاء وقعت في بنود أسهم الخزانة.

يشار إلى أن هناك شكاوى مرتقبة من مساهمين ومسؤولين إلى الجهات الرقابية تخص ضياع مبالغ ورصيد أسهم الخزانة، وذلك بتواطؤ وتعاون من الإدارة المالية والمراقب.

كما سبق أن تم استغلال هذا البند في تسييل جزء من ملكيات بعض المساهمين، كبديل للاقتراض بأقل كلفة أو أعباء، إلّا أن ذلك في النهاية يتم على حساب حقوق المساهمين.