قال كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرمس» محمد أبو باشا، في مقابلة مع «العربية»، إن الجنيه المصري تراجع إلى مستويات جاذبة للمستثمرين في الوقت الحالي.
وأوضح أبوباشا، أن العقبة الأخيرة في مصر هي مدى توافر السيولة من العملات الأجنبية مما قد يؤدي إلى وجود ضغط مستمر على الجنيه المصري في الفترة المقبلة، قائلاً: «نتوقع أن نرى بعض التراجع... لكن مع توافر السيولة سيعود لنطاق قرب المستويات الحالية».
وأضاف أنه لا توجد عوائق أمام مصر للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، حيث تم تحقيق أغلب المستهدفات والمتطلبات الخاصة بالصندوق.
وأشار إلى أن هناك بعض التأخير في برنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذه والمتضمن نحو 32 شركة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، حيث تم تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي.
ومن المقرر طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة.
وسيكون طرح الشركات على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وكشف كبير الاقتصاديين في «هيرمس»، أن هناك حالة عدم يقين بالنسبة للبنوك المركزية بقيادة الفدرالي الأميركي بشأن مستويات أسعار الفائدة ومدى الارتفاعات المقبلة، وذلك بسبب معدلات التضخم وأرقام النمو الاقتصادي في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة.
وتوقع أبو باشا، أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ليست بالقصيرة، وعلى الأغلب خلال عام 2023.
وفي تقرير موسع أفادت وكالة «بلومبرغ»، أنه من غير المرجح أن تؤدي المشاكل على أطراف العالم النامي إلى انخفاض فئة الأصول ككل، إذ يقول بعض الخبراء إنها ستجبر مديري الأموال على أن يكونوا أكثر تكتيكية في تخصيص استثماراتهم في الأشهر المقبلة، فيما يرى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في الأسواق الناشئة في «ويلز فارغو» بريندان ماكينا، أن مصر قد تكون فرصة للاستثمار في حال نجاح برنامج صندوق النقد الدولي في دعم اقتصادها، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية. نت».
من جانبه، قال استراتيجي الأسواق الناشئة والنامية في «تيليمر»، حسنين مالك: «هناك أزمة حقيقية تختمر في هذه الدول المضطربة، وبالنسبة للبعض، يمكن أن تزداد الأمور سوءاً. سيحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر يقظة في فحص نقاط الضعف والتمييز بين مخاطر الدولة لتجنب المفاجآت من غانا أو سريلانكا».
وأوضح أبوباشا، أن العقبة الأخيرة في مصر هي مدى توافر السيولة من العملات الأجنبية مما قد يؤدي إلى وجود ضغط مستمر على الجنيه المصري في الفترة المقبلة، قائلاً: «نتوقع أن نرى بعض التراجع... لكن مع توافر السيولة سيعود لنطاق قرب المستويات الحالية».
وأضاف أنه لا توجد عوائق أمام مصر للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، حيث تم تحقيق أغلب المستهدفات والمتطلبات الخاصة بالصندوق.
وأشار إلى أن هناك بعض التأخير في برنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذه والمتضمن نحو 32 شركة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، حيث تم تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي.
ومن المقرر طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة.
وسيكون طرح الشركات على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وكشف كبير الاقتصاديين في «هيرمس»، أن هناك حالة عدم يقين بالنسبة للبنوك المركزية بقيادة الفدرالي الأميركي بشأن مستويات أسعار الفائدة ومدى الارتفاعات المقبلة، وذلك بسبب معدلات التضخم وأرقام النمو الاقتصادي في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة.
وتوقع أبو باشا، أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ليست بالقصيرة، وعلى الأغلب خلال عام 2023.
وفي تقرير موسع أفادت وكالة «بلومبرغ»، أنه من غير المرجح أن تؤدي المشاكل على أطراف العالم النامي إلى انخفاض فئة الأصول ككل، إذ يقول بعض الخبراء إنها ستجبر مديري الأموال على أن يكونوا أكثر تكتيكية في تخصيص استثماراتهم في الأشهر المقبلة، فيما يرى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في الأسواق الناشئة في «ويلز فارغو» بريندان ماكينا، أن مصر قد تكون فرصة للاستثمار في حال نجاح برنامج صندوق النقد الدولي في دعم اقتصادها، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية. نت».
من جانبه، قال استراتيجي الأسواق الناشئة والنامية في «تيليمر»، حسنين مالك: «هناك أزمة حقيقية تختمر في هذه الدول المضطربة، وبالنسبة للبعض، يمكن أن تزداد الأمور سوءاً. سيحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر يقظة في فحص نقاط الضعف والتمييز بين مخاطر الدولة لتجنب المفاجآت من غانا أو سريلانكا».