«تكويت التعاونيات»: لجنة ثلاثية للإعلان عن «الإشرافية» الشاغرة
• برنامج آلي لبيانات الموظفين بالتعاون مع «تكنولوجيا المعلومات»
يعقد فريق تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، المشكّل بناء على القرارات التي اتخذتها أخيراً لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، اليوم، اجتماعاً جديداً لاستئناف مناقشاته الخاصة بوضع ضوابط وآليات اختيار المواطنين الذين سيلتحقون بالعمل التعاوني ضمن خطة إحلال العمالة الوطنية بالوافدة.
وعلمت «الجريدة» أن الفريق اتفق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للقوى العاملة، واتحاد الجمعيات التعاونية، ستتولى عملية الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة داخل «التعاونيات» من المديرين العامين ونوابهم (اثنان لكل مدير للشؤون المالية والإدارية، والشؤون التجارية)، إلى جانب رؤساء أقسام المساهمين، والشؤون الإدارية، والخدمات العامة، والحاسب الآلي، والصندوق، والمشتريات، والمحاسبة، والأسواق المركزية والأفرع، والعلاقات العامة، والأفرع المستثمرة، وأن الفريق اتفق أيضاً على تصميم برنامج آلي يضم البيانات والمعلومات كافة الخاصة بالموظفين لدى الجمعيات بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لتكونولوجيا المعلومات للاستفادة منه في حصر هذه الوظائف بصورة آلية سريعة، ومعرفة أعداد الشواغر وأماكنها ليتسنى سرعة شغلها.
وبينما شددت المصادر، على أن الفريق يعكف حالياً على دراسة وضع ضوابط وآليات واضحة تحقق الأمان الوظيفي للمواطنين الذين سيتم تعيينهم بالجمعيات، أشارت إلى أن وجود بعض المقترحات من قبل الأعضاء بعمل اختبارات ومقابلات شخصية تضمن حُسن الاختيار، لاسيما على صعيد الوظائف الإشرافية المنوطة بتسيير أمور التعاونيات.
معاملات أنشطة المساجد
وفي موضوع آخر، أصدرت «الشؤون»، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تعميما لرؤساء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية المشهرة كافة، أكدت خلاله أنه تقرر استلام معاملات وطلبات أنشطة المساجد على سبيل المثال لا الحصر الخاصة بحلقات تحفيظ القرآن، والدروس الدينية، والنداوت، والمحاضرات، على أن يتم انجازها مباشرة من قبل الإدارة المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون الحاجة إلى مراجعة «الشؤون»، وذلك من منطلق التعاون بين الجهتين، وتسهيلاً على الجمعيات وتقليص المخاطبات الرسمية بهذا الصدد، مشددة على أنه بشأن تنظيم عمليات جمع التبرعات بالمساجد ما تزال بحوزة «الشؤون» ويجب الحصول على موافقتها المسبقة قبل المشاركة فيها.