في أول خطوة من نوعها منذ سنوات، تمكنت المعارضة التركية من توحيد صفوفها لدعم ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري (يسار قومي علماني) كمال كليشدار أوغلو كمنافس للرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان، الذي يتولى السلطة منذ نحو عقدين، في الانتخابات المقررة في 14 مايو المقبل.
وجاء ذلك، بعد التوصل إلى حل وسط مع ميرال أكشينار، زعيمة حزب «إيي» (الحزب الصالح) الذي ينتمي إلى يمين الوسط، التي كانت ترفض ترشيح كليشدار أوغلو وتفضل أن يترشح بدلاً منه رئيس بلدية إسطنبول صاحب الشعبية القوية، أكرم إمام أوغلو، أو عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش وكلاهما ينتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة.
ووافقت أكشينار التي تلقب بـ «المرأة الحديدية» على دعم ترشيح كليشدار أوغلو، بشرط أن يتم تعيين إمام أوغلو ومنصور يافاش نائبين له.
وكانت أكشينار، التي يعد حزبها ثاني أقوى كتلة في المعارضة، انسحبت الجمعة من التحالف الذي يضم 6 أحزاب، وشبهت الاختيار بين إردوغان وكليشدار أوغلو بالاختيار بين «الموت أو الإصابة بالملاريا»، لكنها حضرت أمس اجتماع الائتلاف وسط تصفيق الجماهير التي كانت تنتظر إعلان مرشح المعارضة الموحد.
يذكر أن كليشدار أوغلو (74 عاماً) ينتمي إلى الأقلية العلوية، ويرى جزء من مؤيدي المعارضة أنه يفتقر للكاريزما في مواجهة رئيس البلاد الذي يظهر بصورة الرجل القوي.
ويواجه إردوغان اتهامات بشأن بطء عمليات الإغاثة في الساعات التي أعقبت زلزال السادس من فبراير الماضي، فضلاً عن عدم توقّع حكومته لمخاطر الزلزال.
ولا يضم التحالف المعارض حزب الشعوب الديموقراطي، وهو حزب يساري مناصر لقضايا الأكراد. كما أنه لم يعلن بعد عن مرشح للانتخابات الرئاسية، لكنه ينظر بإيجابية إلى ترشيح كليشدار.
في سياق متصل، أعلنت السعودية أمس أنها ستقوم بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، في خطوة قد تشكل دعماً كبيراً لتركيا التي تعاني تضخماً حاداً إضافة إلى أضرار من جراء الزلزال المدمر الشهر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب وقع اتفاقية مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو «بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك».
وأكدت الوكالة أن «هذه الوديعة تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة مع الجمهورية التركية وشعبها الصديق».
وتأتي الخطوة تعزيزاً للتقارب بين الرياض وأنقرة بعد طي صفحة خلاف مرير بين البلدين.
ويوم الجمعة الماضي وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة تستهدف زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.