«المعلومات المدنية» تؤكد «مافيا» الرشوة وتبسّط أفعال المرتشين

رداً على مانشيت «الجريدة» أمس، الذي نادت فيه بإيقاف «المافيا» التي تنخر في أساس الهيئة العامة للمعلومات المدنية، عبر تلقي بعض موظفيها رشاوى لتسريع إصدار البطاقات المدنية التي تجاوز تأخر بعضها 9 أشهر، أصدرت الهيئة توضيحاً أقرت فيه بوجود شبكة الرشاوى، نافية حدوث أي تزوير أو تلاعب في المعاملات.

وذكرت الهيئة، في ردها، أن كل ما قام به الموظف المخالف هو «فقط استعجال إصدار وتخزين البطاقات من خلال الصلاحية المتاحة له»، مقابل ما أطلقت عليه «رسوماً»، مشيرة إلى توفيرها منذ أبريل 2020، أثناء جائحة كورونا، البديل الرقمي والمعتمد للبطاقة المدنية من خلال تطبيق هويتي.

أما تعقيبنا على ما ورد في توضيح الهيئة، فنود أن نشكرها بدايةً على إقرارها بأن هناك «شبكة» ارتكبت أفعالاً استوجبت إبلاغ «الداخلية» عنها بعد شكاوى وردت من عدة مراجعين. وجاء لافتاً في رد الهيئة نفيها حدوث أي تلاعب أو تزوير في المعاملات، رغم أن خبر «الجريدة» لم يتطرق إلى ذكر أي تلاعب أو تزوير، ولم نتهم بهما أحداً.

ومن يقرأ رد الهيئة، الذي سننشره في نهاية هذه الأسطر، فسيجد أن به نبرة تبسيط للأفعال الشائنة التي تقوم به تلك الشبكة، عبر وصف الهيئة ما قام به الموظف المسؤول وشبكته من تلقي الرشوة وفرض أتاوات على الناس بأنه «فقط استعجال إصدار وتخزين البطاقات»، فضلاً عن استنكاف الهيئة أن تسمي الأشياء بأسمائها بإطلاقها على الرشاوى اسم «رسوم».

ومع شكرنا الهيئة على توفيرها البديل الرقمي للمدنية، فإن ذلك، وفقاً لما جاء في ردها، كان بسبب جائحة كورونا، أما الآن وقد انتهت تلك الجائحة فما مبرر عدم إصدار البطاقات وكل هذا التأخير؟!

نقطة أخرى، فإن رد الهيئة على «الجريدة» لم يتطرق إلى ما جاء في خبرها بشأن الانتقائية في تأخير البطاقات، حيث يأتي تعمد التأخير لبطاقات الوافدين فقط، أما المواطنون وعمالتهم المنزلية فمستبعدون من التأخير، خوفاً من هؤلاء، وجرأة على أولئك، مما يؤكد أن هناك تعمداً وانتقائية في الفعل.

وبعد كل ذلك وقبله، ماذا فعل مسؤولو الهيئة إزاء تأخير مئات الآلاف من البطاقات قيد الإصدار؟! أين كانت رقابتها خلال هذه الفترة الطويلة التي انتشر فيها شعار «ادفع رشوة تتسلم بطاقتك» وعلى مسمع ومرأى الجميع؟ وهل يعقل أن يكون موظف واحد هو المسؤول عن كل هذا التأخر بلا حسيب أو رقيب، والسؤال الأكثر أهمية: لماذا كل هذا التأخير؟ وما مبرر استمراره؟!

وعملاً بمبدأ حق الرد ننشر توضيح الهيئة كاملاً، وهذا نصه:

«توضيحاً لما يثار بشأن القبض على عاملين بشركة الأمن وأحد موظفي الهيئة يتقاضون رسوماً لاستعجال إصدار البطاقات المدنية، تشير الهيئة إلى أنها قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لعمل التحريات اللازمة لكشف الشبكة بناء على معلومات وصلت إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال بعض المراجعين.

وتم تحديد ضباط اتصال بين كل من المعلومات المدنية ووزارة الداخلية الممثلة بالإدارة العامة للمباحث للتعاون وتبادل المعلومات، وقد تكللت تلك الجهود بالقبض على بعض العاملين في شركة الأمن وأحد موظفي الهيئة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتؤكد الهيئة أنه لا يوجد أي تلاعب أو تزوير في أي من المعاملات، وإنما فقط استعجال إصدار وتخزين البطاقات من خلال الصلاحية المتاحة للموظف المتهم الذي يعمل في إنتاج البطاقات المدنية، علماً بأن الهيئة قامت منذ أبريل 2020، أثناء الجائحة، بتوفير البديل الرقمي والمعتمد للبطاقة المدنية من خلال تطبيق هويتي، وفق قرار مجلس الوزاراء للاعتداد بالتطبيق، حيث يتم إنجاز جميع المعاملات لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى السفر دون الحاجة إلى حمل البطاقة الأصلية، حيث بلغ مستخدمي تطبيق هويتي 3 ملايين مستخدم».