فيصل الكندري: حكومة النواف السابقة كانت غير متجانسة.. وعليه الإسراع في تشكيل الجديدة

طالب النائب فيصل الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن «حتى لا يدخل في صدام مع مجلس الأمة».

وأضاف الكندري في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة السابقة كانت غير متجانسة رغم أن رئيس الوزراء حصل على دعم شعبي ونيابي غير مسبوق.

وقال إن الحكومة السابقة لم تلب مطالب الشعب الكويتي كما أن عدم حضورها الجلسات فيه تهميش لدور مجلس الأمة.

من جانب آخر، قال الكندري «تسلمت إجابات من وزير التجارة والصناعة مازن الناهض عن سؤال برلماني وجهته له منذ أربعة أشهر مكونة من 800 صفحة متبعاً السياسة القديمة في إرسال كم كبير من الأوراق حتى لا أقرأ الإجابة».

وأوضح الكندري أن إجابة الوزير بها الكثير من المراوغة والتضليل وبها تأكيد على تهميش دور مؤسسات الدولة ومجلس الوزراء أيضاً.

وبين الكندري أن الوزير أكد في إجابته وجود تطاول على المال العام من قبل متنفذين في بعض الشركات.

وأضاف إنه وجه إلى الوزير سؤالاً عن العقد رقم 2 لسنه 2022 بشأن إدارة تشغيل وتطوير واستغلال محطتي معالجة المخلفات الصلبة والسائلة من خلال تكليف شركة تدير المخلفات الصناعية الملوثة تساعد المصانع على التخلص من هذه المخلفات وهوعقد تنموي ويحافظ على البيئة.

وبين الكندري أن الهيئة العامة للصناعة خالفت رأي إدارة الفتوى والتشريع بأنه لا يجوز تغيير مضمون العقد ومواصفاته الفنية بعد ترسيته إلا أن «الصناعة» ضربت برأي الفتوى عرض الحائط، كما لم تقم بتحصيل مخالفات وقعت من الشركة ولم يذكر الوزير في إجابته أسباب عدم التحصيل.

وطالب الكندري رئيس الحكومة بضرورة سؤال وزير التجارة عن أسباب عدم تحصيل هذه الأموال وأسباب وجود هذا الهدر في المال العام حيث يفترض أن تكون الدولة أكثر حفاظاً على المال العام وتحصيل المخالفات المالية.

وبيّن الكندري أن ردود وزير التجارة أكدت وجود مخالفات على هذه الشركة ولكن في جانب آخر يذكر إنه لا توجد ملاحظات، معتبراً ذلك تناقضاً في إجابة الوزير.

وقال الكندري إن الهيئة العامة للصناعة ذكرت أيضاً إن الهيئة العامة للبيئة لم تعترض على هذه الشركة وأرسلت كتاباً بأن «البيئة» وافقت على الشروط بينما لدي كتابين يناقضان كتاب هيئة الصناعة.

ولفت إلى أن هيئة البيئة قامت بتحليل مواد وقالت إنها غير سامة إلا أن هيئة الصناعة تؤكد أن المواد سامة بهدف تنفيع الشركة في الحصول على أموال إضافية حيث إن نقل الطن الواحد إن كانت المواد غير سامة يكلف 3 دنانير بينما نقل طن من المواد السامة يكلف 45 ديناراً.

وشدد الكندري على ضرورة قيام وزير التجارة باتخاذ إجراء فوري لتصحيح الأمر، مشيراً إلى أن الطامة الكبرى هي أن هذه الشركة تأخذ عمولات من المواطنين من دون وجود عقود وهيئة الصناعة تغض النظر عنها وديوان المحاسبة كذلك.

وأوضح أن هذه العمولات يتم تحصيلها نتيجة ترجمة الاتفاقية بشكل خاطئ، مبيناً أن حجم التجاوزات مخز ويتم رغم وجود لجان رقابية وجهات حكومية ومسؤولين صامتين عن هذا الأمر.

وأشار الكندري إلى أن الجميع يرى مشاريع الإنشاءات في البلد ووجود خرير فيها وتطاير الحصى في الشوارع، مشيراً إلى أنه تفاجأ بأن الهيئة العامة للصناعة هي المسؤولة عن المواد الإنشائية والأجهزة الكهربائية التي يستخدمها المواطنون ومؤسسات الدولة والإسمنت الذي كان سبباً في تطاير الحصى.

وأضاف إن الهيئة تعتمدها وفقاً لشهادات اعتماد سابقة وليس وفقاً لشهادات جديدة ترفق مع كل شحنة تدخل البلاد.

واستغرب الكندري من ردود وزير التجارة معتبراً إياها كارثة، إذ إن الهيئة العامة للصناعة -كما ذكرت إجابة الوزير- تتهم مجلس الوزراء بأنه كان السبب في تغيير ترسية إحدى المناقصات رغم استبعاد الهيئة هذه الشركة ورغم عدم موافقة لجنة المناقصات عليها وتأكيد اللجنة أن هذه الشركة تتجه إلى الإفلاس.

وأضاف الكندري إن الإجابات بينت أن مجلس الوزراء طالب لجنة المناقصات بإعادة النظر في المناقصة وإدخال الشركة فيها، متسائلاً عن سر قوة صاحب الشركة الذي استطاع أن يفرض على مجلس الوزراء إعادتها إلى لجنة المناقصات رغم استبعادها وعدم الموافقة عليها أكثر من مرة.

وأكد الكندري أن كل ما ذكره جاء في إجابات الهيئة العامة للصناعة، مشدداً على ضرورة تدخل رئيس الوزراء خصوصاً أن هيئة الصناعة ووزير التجارة أكدا أن مجلس الوزراء له دور رئيس في ترسية هذه المشاريع والعقود على هذه الشركات المخالفة.

وطالب الكندري بتشكيل لجنة تحقيق من هيئة الصناعة وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والاستعانة بخبرات خارجية، مؤكداً أنه لن يترك المال العام يهدر ولن يقبل بفرض عمولات على المواطنين وسيتابع هذا الأمر بعد التشكيل الحكومي الجديد.