سوق شرق في عهدة وزارة المالية

تحت إشراف وحضور قوة من وزارة الداخلية، بدأت الإجراءات الرسمية لتسلم سوق شرق، حيث نفذت وزارة المالية إجراءات إخلاء السوق بالقوة الجبرية، وفتحت الأبواب وبدلت الأقفال، تمهيداً لتسلمها غرفة التحكم الرئيسية بالسوق، ومكاتب الإدارة.

وذكرت مصادر لـ «الجريدة» أن شركة وفرة العقارية التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ستتسلم إدارة السوق، فيما أجرى موظفو وزارة المالية إجراءات التسليم الجبري لوحدة التحكم في سوق شرق، بحضور «الداخلية».

وعمل ممثلو «المالية» على تبديل أقفال أبواب سوق السمك وكذلك الغرف الإدارية، وغرف التحكم بالسوق.

وتم تسلم غرفة التحكم الرئيسية ومكاتب الإدارة، رغم رفض مسؤول السوق، في الشركة الوطنية العقارية، تسليم سوق شرق دون حكم صادر من المحكمة، حيث أشار ممثل الشركة إلى أنه لا يوجد أي حكم قضائي بتسليم السوق لوزارة المالية، ويجب انتظار جلسة غد الخميس، كما أن اقتحام سوق شرق من قبل «المالية» غير قانوني، لافتاً إلى أنه كان من الأجدى انتظار رأي القضاء للبت في القضية بدلا من اللجوء إلى كسر الأقفال وتبديلها.