أصدر 19 نائباً بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن الالتزام بالدستور وتطبيق مواده، ليس مجرد عبارات تصدر بها البيانات، بل هي قيم أخلاقية، ومنطلقات مبدئية، ركائزها قسَم عظيم على احترامه والحفاظ عليه كعهد بين الحاكم والمحكوم، ومرجعية ترسم معالم العلاقة بين مختلف السلطات، وأسس وقواعد تقف معها كل سلطة عند اختصاصاتها، دون التجاسر على سلطات غيرها.
وقال النواب: نطالب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بالالتزام بالدستور نصّا وروحا منذ اللحظة الأولى، وأولها الالتزام بالمدة الزمنية التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة، وهي أسبوعان، وعدم تجاوزها، لتقسم أمام سمو الأمير ومن ثم أمام مجلس الأمة لمباشرة أعمالها.
وأضافوا: وإذا لم يتم الالتزام بهذه المدة التي حددها الدستور، فإننا نعلن تفعيل أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية إذا تم تجاوز المدة الزمنية المقررة دستوريا لتشكيل الوزارة، والله على ما نقول شهيد.
ووقّع البيان نائب رئيس المجلس محمد المطير، والنواب د. عادل الدمخي، وعبدالوهاب العيسى، وخالد الطمار، وفارس العتيبي، ومبارك الطشة، وعبدالله الأنبعي، وثامر السويط، وأسامة الشاهين، ود. حمد المطر، ود. عبدالعزيز الصقعبي، وخالد المونس، ود. محمد الحويلة، ومحمد المطيري، ومبارك الحجرف، ود. حمد العبيد، ود. محمد المهّان، والصيفي الصيفي، ومرزوق الحبيني.