حصدت «حركة الإنصاف الباكستانية» ستة من ثمانية مقاعد غير محسومة في المجلس الوطني الباكستاني، خلال انتخابات فرعية أُقيمت في ثلاث محافظات في 16 أكتوبر، فكان زعيم الحركة، عمران خان، ينافس مرشحّين من الائتلاف الحاكم الذي يشمل «الرابطة الإسلامية الباكستانية– نواز» و«حزب الشعب الباكستاني» ومنافسين مستقلين آخرين، على سبعة مقاعد في المجلس الوطني.
من خلال التنافس على هذه المقاعد، لم يشأ خان أن يمنع الائتلاف الحاكم من الفوز فحسب، بل إنه أراد أن يثبت أنه الزعيم الوطني الوحيد الذي يستطيع تحقيق الفوز في أي منطقة من باكستان، لكن في حين يحاول خان أن يثبت أنه أول خيار للناخبين، يبدو أنه كشف في الوقت نفسه عدداً من نقاط ضعف حزبه.
تكشف نتائج انتخابات يوم الأحد أن اتكال خان على نظريات المؤامرة، لتحضير الأمة الباكستانية لشكلٍ من الثورة الانتخابية التي تعيده إلى السلطة، هو نهج مغلوط، حيث لم يُحقق خان فوزاً ساحقاً فقط، بل نافسه خصومه بقوة في معظم الدوائر الانتخابية التي فاز فيها.
خلال الانتخابات العامة المقبلة (لن تحصل قبل أواخر السنة القادمة على الأرجح)، لن يتمكن خان من التنافس على جميع مقاعد المجلس الوطني الباكستاني، بل ستنشأ ترتيبات سياسية معينة وتحالفات وتعديلات في المقاعد، فيواجه مرشّحو «حركة الإنصاف الباكستانية» مشاكل في أنحاء البلد.
بدأ مفعول خطاب خان الشعبوي يتلاشى منذ الآن أيضاً، ومن المتوقع أن يخسر قوته في الأشهر المقبلة، ويكشف فوزه الصعب في الدوائر الانتخابية التي تخلّت فيها «حركة الإنصاف الباكستانية» عن بعض المقاعد أن الانتخابات العامة المقبلة لن تحصل في أي وقت قريب.
كذلك، جاء الاستحقاق الأخير كي ينسف كلام خان عن تعاون مفوضية الانتخابات الباكستانية مع الحكومة، حتى أنه سحق مزاعم خان عن محاولة المؤسسات الحكومية إبقاء حزبه خارج السلطة من خلال تزوير الانتخابات. عملياً، تكثر المسائل التي تدعو خان إلى القلق في الأيام والأسابيع المقبلة، فقد لا تتحقق خطته الرامية إلى فرض انتخابات مبكرة، مما يعني أنّ فوزه في الانتخابات الفرعية لم يمنحه أي مكاسب حقيقية.
تجدر الإشارة إلى أن «حركة الإنصاف الباكستانية» خسرت مقعدَين كانت قد فازت بهما في المجلس الوطني عام 2018، خلال الانتخابات الفرعية الأخيرة، مما يعني أن الحكومة الراهنة فازت بمقعدَين إضافيَين في البرلمان، وهذه النتيجة قد تفيد رئيس الوزراء، شهباز شريف، إذا قررت «حركة الإنصاف الباكستانية» التصويت لحجب الثقة عنه في الأسابيع المقبلة.
في غضون ذلك، تثبت هذه التطورات أن الائتلاف الحاكم لم يخسر جميع فرصه بعد، ففي المرحلة المقبلة، يُفترض أن تنشغل الحكومة في المقام الأول بترسيخ التعافي الاقتصادي واحتواء التضخم، ويجب أن يسعى هذا الائتلاف إلى معالجة الانقسامات الداخلية وإقامة التحالفات السياسية اللازمة في البنجاب والسند، حيث تتراجع القاعدة الانتخابية للأحزاب الأصغر حجماً.
لكنّ هذه المعطيات كلها توضح مسألة واحدة: سيتابع خان الخطابات المثيرة للجدل، كتلك التي يُوجّهها لقاعدة ناخبيه منذ خروجه من السلطة في آذار الماضي، ربما أدرك رئيس «حركة الإنصاف الباكستانية» في هذه المرحلة أن دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة لن تتحقق، وأن محاولات إشراك المؤسسة الأمنية لن تعطي ثمارها أيضاً.
في الأيام والأسابيع المقبلة، ستزيد رغبة خان في فرض شكلٍ من التغيير، مما يعني أنه قد يصبح أكثر عدائية في طريقة استهدافه للمناطق التي أوصلته إلى هذه المرحلة من الانتخابات منذ خروجه من السلطة، فقد أعلن خان إطلاق هذه المسيرة الطويلة باتجاه إسلام أباد في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، إذا لم تعلن الحكومة عن إجراء الانتخابات، لكن لا أحد يعرف بعد كيف سيستفيد خان من هذا التحرك فيما يتعامل حزبه مع أعداء من جميع المعسكرات.
* عمير جمال
من خلال التنافس على هذه المقاعد، لم يشأ خان أن يمنع الائتلاف الحاكم من الفوز فحسب، بل إنه أراد أن يثبت أنه الزعيم الوطني الوحيد الذي يستطيع تحقيق الفوز في أي منطقة من باكستان، لكن في حين يحاول خان أن يثبت أنه أول خيار للناخبين، يبدو أنه كشف في الوقت نفسه عدداً من نقاط ضعف حزبه.
تكشف نتائج انتخابات يوم الأحد أن اتكال خان على نظريات المؤامرة، لتحضير الأمة الباكستانية لشكلٍ من الثورة الانتخابية التي تعيده إلى السلطة، هو نهج مغلوط، حيث لم يُحقق خان فوزاً ساحقاً فقط، بل نافسه خصومه بقوة في معظم الدوائر الانتخابية التي فاز فيها.
خلال الانتخابات العامة المقبلة (لن تحصل قبل أواخر السنة القادمة على الأرجح)، لن يتمكن خان من التنافس على جميع مقاعد المجلس الوطني الباكستاني، بل ستنشأ ترتيبات سياسية معينة وتحالفات وتعديلات في المقاعد، فيواجه مرشّحو «حركة الإنصاف الباكستانية» مشاكل في أنحاء البلد.
بدأ مفعول خطاب خان الشعبوي يتلاشى منذ الآن أيضاً، ومن المتوقع أن يخسر قوته في الأشهر المقبلة، ويكشف فوزه الصعب في الدوائر الانتخابية التي تخلّت فيها «حركة الإنصاف الباكستانية» عن بعض المقاعد أن الانتخابات العامة المقبلة لن تحصل في أي وقت قريب.
كذلك، جاء الاستحقاق الأخير كي ينسف كلام خان عن تعاون مفوضية الانتخابات الباكستانية مع الحكومة، حتى أنه سحق مزاعم خان عن محاولة المؤسسات الحكومية إبقاء حزبه خارج السلطة من خلال تزوير الانتخابات. عملياً، تكثر المسائل التي تدعو خان إلى القلق في الأيام والأسابيع المقبلة، فقد لا تتحقق خطته الرامية إلى فرض انتخابات مبكرة، مما يعني أنّ فوزه في الانتخابات الفرعية لم يمنحه أي مكاسب حقيقية.
تجدر الإشارة إلى أن «حركة الإنصاف الباكستانية» خسرت مقعدَين كانت قد فازت بهما في المجلس الوطني عام 2018، خلال الانتخابات الفرعية الأخيرة، مما يعني أن الحكومة الراهنة فازت بمقعدَين إضافيَين في البرلمان، وهذه النتيجة قد تفيد رئيس الوزراء، شهباز شريف، إذا قررت «حركة الإنصاف الباكستانية» التصويت لحجب الثقة عنه في الأسابيع المقبلة.
في غضون ذلك، تثبت هذه التطورات أن الائتلاف الحاكم لم يخسر جميع فرصه بعد، ففي المرحلة المقبلة، يُفترض أن تنشغل الحكومة في المقام الأول بترسيخ التعافي الاقتصادي واحتواء التضخم، ويجب أن يسعى هذا الائتلاف إلى معالجة الانقسامات الداخلية وإقامة التحالفات السياسية اللازمة في البنجاب والسند، حيث تتراجع القاعدة الانتخابية للأحزاب الأصغر حجماً.
لكنّ هذه المعطيات كلها توضح مسألة واحدة: سيتابع خان الخطابات المثيرة للجدل، كتلك التي يُوجّهها لقاعدة ناخبيه منذ خروجه من السلطة في آذار الماضي، ربما أدرك رئيس «حركة الإنصاف الباكستانية» في هذه المرحلة أن دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة لن تتحقق، وأن محاولات إشراك المؤسسة الأمنية لن تعطي ثمارها أيضاً.
في الأيام والأسابيع المقبلة، ستزيد رغبة خان في فرض شكلٍ من التغيير، مما يعني أنه قد يصبح أكثر عدائية في طريقة استهدافه للمناطق التي أوصلته إلى هذه المرحلة من الانتخابات منذ خروجه من السلطة، فقد أعلن خان إطلاق هذه المسيرة الطويلة باتجاه إسلام أباد في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، إذا لم تعلن الحكومة عن إجراء الانتخابات، لكن لا أحد يعرف بعد كيف سيستفيد خان من هذا التحرك فيما يتعامل حزبه مع أعداء من جميع المعسكرات.
* عمير جمال